كشف مصادر مطلعة أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، ستشرع يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 ديسمبر/ كانون الأول 2018، في مناقشة مقترح قانون يتعلق بالعلم الوطني المغربي، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
 
وأضافت المصادر ذاتها إلى موقع "أخبارنا" أن مقترح القانون قد خضع  للتحصين في بداية الولاية الحالية ويهدف إلى تحصين هذا الرمز الوطني من حيث تحديد المؤسسة الموكول إليها عملية صنع العلم وضبط المواصفات اللازمة لذلك، ومراقبة شكله وموانع استعماله.

ونص مقترح القانون،  على المعاقبة بالحبس من3 أشهر إلى سنة وغرامة من 20 ألف إلى 200 ألف درهم، كل من أشاد بإهانة علم المملكة ورموزها أو حرض على ارتكاب مثل تلك الأفعال بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية.

وتضمن مقترح القانون، غرامة ما بين 50 ألف إلى 500 ألف درهم، لكل استعمال لعلم المملكة في أية علامة مسجلة أو غير مسجلة من دون ترخيص من الإدارة، وكذا حيازة منتوجات كيفما كانت طبيعتها بهدف تجاري أو صناعي، مضيفا إليها عرضها للبيع أو بيعها إذا كانت تحمل كعلامة صناعية أو تجارية أو خدماتية صورة تمثل علم المملكة دون أن يكون استعمالها مرخصا به