كلّفت أسرة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، 4 محامين بينهم رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر، لتولي الدفاع عنه أمام النيابة العامة والمحكمة حال إحالته إليها، بعد اعترافه بالتهم المُوجّهة إليه فيما يخص انقلاب 1989، وهو البلاغ الذي يشمل قيادات بارزة من نظامه.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر من أسرة البشير أن نحو 50 رجل قانون أبدوا استعدادهم للدفاع عنه، علمًا أن النيابة العامة في السودان تباشر التحقيقات الأولية مع الرئيس المعزول، في تهم تتصل بغسل أموال وحيازة عملات أجنبية.

وقالت وسائل إعلام سودانية إن النيابة العامة استجوبت الرئيس المعزول الخميس الماضي في غياب محامي الدفاع، وبررت الخطوة بأنها مجرد تحريات أولية لتقييم البيانات المتاحة، ومن ثم استصدار قرار بفتح البلاغ أو عدمه وفتح الباب أمام محامي الدفاع، حيث تأتي هذه الخطوة في وقت قالت فيه وسائل إعلام سودانية إن البشير أقر بالتهم الموجهة إليه من قبل السلطات، التي تحقق معه عقب الإطاحة به بعد الاحتجاجات التي انطلقت منذ ديسمبر الماضي.

وقد بدأت النيابة العامة السودانية التحقيق مع البشير بشأن اتهامه بالانقلاب على الحكومة الشرعية عام 1989.

قد يهمك أيضًا :

عمر البشير يقرّ بتُهم الفساد المالي ومُخالفة قوانين النقد الأجنبي

الأمم المتحدة تدعو الفرقاء السودانيين إلى تأمين انتقال سلمي للسلطة