أشرف أربعة من نواب الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء على التحقيق في ملف اغتصاب القاصر فرنسية الجنسية من طرف أربعة قاصرين من تلاميذ مؤسسة "كلود موني" التعليمية، التابعة للبعثة الفرنسية، في مدينة المحمدية.

وقرر نواب الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، الذين أشرفوا على التحقيق مع القاصرين الأربعة المشتبه في تورطهم، إعادة إحالة الملف على الشرطة القضائية بالمحمدية قصد تعميق البحث في هذه القضية التي تحولت إلى قضية رأي عام.

وقالت والدة القاصر الفرنسية،  إنها تعرضت لضغوطات من طرف جهات نافذة في المحمدية لحملها على التنازل عن متابعة المتورطين في القضية.

وأضافت أن ابنتها تعرضت للتهديد من طرف زملائها بنشر صور لها وأشرطة جنسية، قاموا بتصويرها وهي تتعرض للاغتصاب الجماعي، من أجل مواصلة الإذعان لرغباتهم الجنسية الشاذة.

وأشارت الأم إلى أن ابنتها تعرضت أيضا لاعتداء جسدي بواسطة الضرب المبرح باليد من طرف أحد المراهقين الذي كان يفرض عليها ممارسات شاذة؛ تشبه الممارسات التي يتم بثها في الأفلام الإباحية.

وأوضحت الأم الفرنسية، في تصريحاتها المصورة، أن التلاميذ الأربعة كانوا يستدرجون ابنتها إلى بناية مهجورة توجد أمام المؤسسة التعليمية التابعة للبعثة الفرنسية، وكانوا يرغمونها على الخضوع لرغباتهم الجنسية.