مازال مسلسل البرلماني (ع.م) عن دائرة فاس متواصلا بالمحاكم، بعد طرده لوالدته المسنة من مسكنها في مدينة طنجة، و مثوله أمام محكمة الاستئناف التجارية، الثلاثاء، في فاس، على خلفية قضايا تتعلق بالترامي على أملاك الغير، بعدما رفض أداء أموال في ذمته.

وحسب ما ذكرت وسائل الإعلام، فإن المحكمة الابتدائية أدانته بأداء مبلغ 71 مليون سنتيم، كما يواجه البرلماني ذاته شكاوى، تقدم بها إخوته وأمه، يتهمونه بالترامي على عقارات محفظة باسمهم، ورثوها عن والدهم المتوفى، حيث أدلى بوكالة مشكوك في صحتها، استعملها في بيع أصول تجارية تخص نحو 104 محلات تجارية في أحد المراكز التجارية وسط العاصمة العلمية، بالإضافة إلى 12 شقة، رغم أنه لا يملك سوى نصيب 7 في المائة، من هذه الممتلكات الموروثة عن والده.

وتقدم التجار الذين اقتنوا منه المحلات التجارية، بشكاوى إلى القضاء، بعدما وجدوا أنفسهم في مواجهة شبح الإفراغ، وضياع مبالغ مالية، أدوها في عمليات البيع والشراء.

قد يهمك ايضا:

المحكمة الابتدائية في سيدي سليمان تقضي بالسجن لقيادي في "العدالة والتنمية"

المحكمة الابتدائية في ورزازات تصدر أحكامها في "باكنيون"