نظم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب في الدائرة الاستئنافية في طنجة، بشراكة مع المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيات، والأطباء بجهة طنجة تطوان بيت الصحافة في طنجة ندوة علمية حول موضوع "شهادات الطب الشرعي بين واقع النص القانوني و آفاق الممارسة الطبية".

وفي هذا الإطار، أبرز حمزة البوعبيدي، القاضي بالمحكمة الإبتدائية بتطوان توجه محكمة النقض بخصوص حجية التقارير الطبية من خلال مجموعة من القرارات القضائية المتواترة، والتي تؤكد على وجوب استجابة المحكمة لطلب الخبرة حفاظا على حقوق الدفاع، وصونا لضمانات المحاكمة العادلة، ومساعدة للقاضي في تكوين قناعته، فيما شدد في مداخلة له بعنوان "
السلطة التقديرية للقاضي وحجية التقارير الطبية" أن الضمير المهني هو الضابط الرئيس للطبيب المصدر للشهادة الطبية بالإضافة إلى القواعد الزجرية المعاقبة، وأن خرق الطبيب للضابط الأخلاقي في ممارسته لمهنته و إصداره للشهادات الطبية أمر نادر، و من المفترض أن يكون كذلك، و النادر لا حكم له. 

من جانبه، اعتبر عصام بنعلال رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بطنجة أن هذه الندوة العلمية باكورة نقاش حقوقي مخضرم بين المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الإستئنافية بطنجة، والمجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بطنجة، وأرضية مثاقفة قانونية وطبية تروم تجسير الرؤى و تطارح الإشكاليات العملية لموضوع راهني و شائك متصل بشهادات الطب الشرعي بين القانون و الممارسة.

وأضاف بنعلال أن الهدف من الندوة يتمثل في الانخراط الفعال والإيجابي في ورش الإصلاح الشامل والعميق للقضاء الذي أعطى انطلاقته القاضي الأول الملك محمد السادس في خطاب الذكرى السادسة والخمسين لثورة الملك والشعب لـ 20 غشت 2009، والذي دعا الحكومة لبلورة مخطط متكامل ومضبوط  يجسد العمق الاستراتيجي للإصلاح في محاور ستة تنصرف إلى تعزيز ضمانات استقلال القضاء، تحديث المنظومة القانونية، تأهيل الهياكل والموارد البشرية والرفع من النجاعة القضائية وترسيخ التخليق وحسن التفعيل، وأشار المتحدث ذاته أن الندوة تشكل أيضا إسهاما من نادي قضاة المغرب بواسطة مكتبه الجهوي بطنجة في الانخراط الفعال والإيجابي في ورش إصلاح القضاء، واستكمال بناء مغرب العدالة تأسيسا على مرجعية الخطب الملكية ذات الصلة.

وقدم نور الدين بنعليلو، نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بطنجة تعريفا للطب الشرعي، ودوره الرئيسي في تشخيص الجرائم خاصة في حالات الوفاة أو الإصابة بجروح أو الجرائم الجنسية، بالإضافة إلى مجالات حوادث الشغل و الأمراض المهنية وحوادث السير و غيرها.

و أكد أيضا أن مضمون الشهادة الطبية من شأنه التأثير مباشرة على سير القضايا الزجرية و المدنية ما يتطلب ضرورة توخي الدقة في تحريرها، كما تطرق إلى سلطة النيابة العامة في المتابعة في علاقتها بالشهادة الطبية، من حيث تأثير المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية، فقد العضو، بتره أو الحرمان من منفعته أو العاهة المستديمة.... المضمنة بالشهادة الطبية على تكييف النيابة النيابة العامة، والفصول القانونية أساس المتابعة في جرائم العنف و الإيذاء العمدي، و تأثير الشهادة الطبية على سلطة النيابة العامة في المتابعة أو الحفظ و في الأوامر التي تصدرها النيابة العامة بالإعتقال...