تجري الفرقة الوطنية ل الشرطة القضائية تحقيقات مع خمسة رجال شرطة وستة متهمين يحملون الجنسية النرويغية، وتورطوا في تجاوزات خطيرة، السبت الماضي، أثناء نقل "مافيوزي" نرويغي، معروف بـ”كوستريم. ك”، من سجن سلا إلى مطار مراكش الدولي، تنفيذا لقرار ترحيله وتسليمه إلى سلطات أوسلو التي تلاحقه بجنايات ضمنها محاولة القتل والاختطاف والتعذيب والاحتجاز.

وتورط المتهمون في مخالفة الضوابط المهنية، إذ أثناء نقل المتهم المبحوث عنه دوليا، سمحوا لستة أشخاص بالتخابر معه بل جلسوا جميعا في مقهى، إذ لم يقدروا خطورة ما قاموا به، إلا بعد أن تم تطويقهم من قبل الأجهزة الأمنية المختصة بالمراقبة والتتبع، ليتم منع رجال الشرطة من استكمال الرحلة نحو مطار المنارة، وإسنادها لفريق آخر، حيث جرى تسليم المتهم، أول أمس (الأحد)، بعد منع محاولة اختراق الحراسة الأمنية التي خفرته من سلا إلى المدينة الحمراء.

وتواصلت الأبحاث مع المتهمين، أول أمس (الأحد) لتحديد التجاوزات المهنية والأفعال الإجرامية المفترضة المنسوبة إلى موظفي شرطة، حول ملابسات سماح عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بسلا، كانت مكلفة بمهمة الخفر من سجن العرجات نحو مطار مراكش المنارة، لستة أشخاص من أصدقاء الموقوف الأجنبي بالتواصل معه بشكل مباشر خلال مسار الرحلة من سلا نحو مراكش، وكذا شبهة تلقيهم مقابلا عن هذه الإخلالات المهنية الخطيرة.

ولم تستبعد المصادر تخطيط المتهمين لفرار المافيوزي، إذ ينتظر أن تظهر الحقائق، إثر البحث الذي يجري مع جميع موظفي الشرطة المعنيين، وكذا الأشخاص الستة الذين تواصلوا مع الأجنبي موضوع مسطرة التسليم عن طريق الإرشاء.

اقرأ أيضًا:

العثور على جثة الطفلة الغريقة رباب داخل قناة مائية في ضواحي امداحن

وتنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء مجريات البحث القضائي، لتحديد المسؤوليات بشكل دقيق، وترتيب العقوبات التأديبية اللازمة من الناحية الإدارية.

والمافيوزي المطلوب تسليمه لأوسلو، كان مبحوثا عنه على الصعيد الدولي بمقتضى برقية صادرة عن الشرطة الجنائية الدولية “أنتربول” بأوسلو، منذ شتنبر من العام الماضي، بسبب تورطه بمشاركة عدة أشخاص آخرين، في جرائم خطيرة، ضمنها محاولة قتل وإعاقة تحقيق رسمي عن طريق طمس الأدلة، وأنه ارتكب مجموعة من الجرائم الأخرى بأوسلو وبغيرها، بمشاركة مع أفراد عصابة متخصصة في الاختطاف والاحتجاز، إذ تكلف بالتنفيذ المادي لبعض العمليات الإجرامية ضمنها تعنيف أحد الضحايا وضعه في الصندوق الخلفي لسيارته ونقله إلى شقة لاحتجازه وانتظار تعليمات زملائه في التنظيم الإجرامي.

وفر المتهم إلى المغرب ليستقر بمراكش، حيث تم إيقافه في 25 شتنبر الماضي، بعد ثلاثة أيام فقط عن وضع اسمه في قائمة المبحوث عنهم من قبل النائب العام بأوسلو.

وجرى الاستماع إلى المتهم من قبل أمن مراكش فأكد أنه على علم بمذكرة البحث التي تلاحقه، قبل أن يحال على وكيل الملك الذي استجوبه وواجهه بمضمون السند الذي اعتقل بسببه ليودع في سجن سلا، تمهيدا لعرضه أمام محكمة النقض، من أجل البت في قضية ترحيله لبلده الذي يطلبه.

وأثناء مثوله بمحكمة النقض وفق ما ينص عليه القانون فيما يتعلق بمساطر التسليم، جرى تمحيص التهم، فتبين أنها ليست ذات طبيعة سياسية ولم تسقط بمضي التقادم، كما قبل المتهم أن يلسم إلى سلطات الدولة التي تطلبه، لتشهد محكمة النقض على ذلك في قرار أصدرته في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وجرى تنفيذه السبت الماضي.

قد يهمك أيضًا:

انتشال جثة طفلة جرفتها المياه 8 كيلومترات

العقارب ترسل 3 أشخاص إلى مستعجلات سطات