عتقلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في ولاية أمن فاس أمس الخميس موظفا في محكمة الاستئناف التجارية في المدينة، من داخل مقر عمله، بتهمة اختلاس أموال مستخلصة من رهون مودعة في صندوق المحكمة، قدرت بنحو 200 مليون, هذا ولقد قالت مصادر محلية لفاس 24، أن الموظف المقيم في العاصمة الرباط قد اعتقل في مكتبه بعدما التحق به لمباشرة عمله بشكل عادي وذلك قبل اقتياده إلى مقر الولاية لاستكمال التحقيق معه على خلفية الاختلالات المالية التي رصدها سابقا مفتشو المحاكم بوزارة العدل والحريات، قبل  ساعات من ذلك.

هذا وكما اكدت مصادر أن المصالح الأمنية  قد كثفت بحثها عن المتهم، أمس، لوجود أوامر قضائية ومن الوزارة المختصة بإيقافه والتحقيق معه وتقديمه، حيث زارته عناصرها بمنزله، إلا أنها لم تجده قبل اعتقاله بمكتبه وسط ذهول زملائه الذين فوجئوا بذلك, هذا ولقدأوقف المتهم في منتصف عقده الرابع، الذي قضة أكثر من عقد في عمله، موازاة مع الزيارة التي يقوم بها مفتشو الوزارة المختصة إلى فاس منذ بداية الأسبوع، لمراقبة صندوق هذه المحكمة وغيرها من المحاكم لتدقيق حساباتها ومداخيلها.

هذا ولقد تكلفت الفرقة الجهوية لجرائم الأموال في ولاية أمن فاس، بالتحقيق في ملف هذا الموظف، والاستماع إليه، فيما قالت المصادر إن المتهم أقر بالتصرف في تلك المبالغ، تضاربت الروايات حولها، مقدرة إياها بما بين 80 مليونا و200 مليون , هذاويرتقب أن تستمع فرقة جرائم الأموال، إلى موظفين وأصحاب سجلات بهذه المحكمة، أودعوا رهونا تجارية، اتضح عدم مطابقة مبالغها لتلك المدونة في السجلات، لتحديد الفارق وكيفية تصرفه فيه دون سند قانوني.