وصفت وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي فاطمة مروان، القطاع الذي تشرف عليه، بمثابة  بترول المغرب الذي يتوارث من جيل إلى آخر دون أن ينضب، باعتباره  ثروة وطنية حقيقية.

وأوضحت الوزيرة خلال حوار لها مع "المغرب اليوم"، أنه يضم 2,3 مليون صانع تقليدي، ويحقق رقم معاملات إجمالي يصل إلى 84 مليار درهم. 

كما ثمنت الأدوار الاجتماعية للأنشطة التقليدية التي تعد من بين أكبر القطاعات المشغلة لليد العاملة في البلاد، في تعزيز قدرات الفئات الهشة ومنح الحرفيين إمكانية العيش بكرامة، عكس الصورة "الدونية"، التي ترسخت في أذهان عموم المغاربة.

وأضافت مروان، أن هذا ما جعلها ترفع تحديًا جديدًا وهو تحسين صورة القطاع،  وتأسفت كون  الصناعة التقليدية لا تحظى بالتقدير اللازم في المغرب، ولا يتم اعتبارها في الغالب، نشاطًا اقتصاديًا، وهذا ما جعها تعمل  على تعزيز أنشطة التواصل والتعريف بالمنتوج الحرفي منذ توليها حقيبة الوزارة، سيما في وسائل الإعلام السمعية البصرية، عبر وصلات الإشهار التي يعرضها التلفزيون المغربي.

وكشفت وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن المنتوجات الموجهة إلى التصدير عرفت قفزة نوعية خلال السنة الماضية بنسبة 14 في المائة.

فبعد التراجع الذي عرفته صادرات منتجات الصناعة التقليدية، في الفترة ما بين 2006 و2012، تداركت الوضع، إذ سجلت ارتفاعًا واستقرت خلال سنة 2014، وحققت ما مجموعه 363,6 مليون درهم. 

وأوضحت الوزيرة مروان، أنه كما هو الحال بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني، حافظت أوروبا، سيما فرنسا وإسبانيا، على مكانتها كوجهة أساسية لصادرات الصناعة التقليدية، إذ تستقبل 43,5 في المائة من مجموع الصادرات، إلا أنه وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي عرفتها أوروبا، انخفضت نسبة الصادرات الموجهة نحوها من 48 في المائة سنة 2013، إلى 43,5 في المائة سنة 2014.

ويفرض ذلك البحث عن وجهات جديدة للتصدير، وهو ما حدث فعلًا، إذ كان لصالح الولايات المتحدة الأميركية وكندا، اللتين سجلتا للسنة الرابعة على التوالي، تطورًا إيجابيًا، فضلًا عن الدول العربية، التي ارتفعت حصتها من الصادرات منذ سنتين، ثم الدول الأفريقية التي سجلت حضورًا قويًا العام الماضي وكان آداؤها جيدًا سنة 2014، غير أن شركاءنا، يجب أن تكون لهم القدرة على التصدير. وأضافت أن الأمر يتعلق بصورة البلاد، فبعض الأسواق، مثل الولايات المتحدة الأميركية تحتم توفير منتوجات ذات جودة عالية، ومن هنا تأتي أهمية سياسة وضع العلامات وشهادات الإصدار، التي تم إطلاقها في إطار رؤية 2015.

  وزادت الوزيرة المغربية قائلة إن المصادقة على مشروع القانون حول العلامات المميزة، الذي تم تقديمه في البرلمان، سيمكن من حماية منتوجات الحرفيين ذات الحمولة الثقافية القوية وتجنب تعرضها للتزييف أو النسخ، علاوة على ضمان جودة المنتوج، مشيرة إلى أنه، تم الانتهاء من وضع علامة صنع في المغرب  لـ32 منتوجًا.

ونوهت إلى أنه بنهاية السنة الجارية سنكون قد أنهينا مسلسل وضع العلامات التجارية على كافة المنتوجات،

وأفادت مروان،  أن التكوين يعرف نجاحًا كبيرًا سيما في صفوف النساء، اللواتي يمثلن نسبة تتراوح بين 75 و80 في المائة من المستفيدين من تكوين التعلم. 

وأكدت  وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أنها لم تضف شيئًا على المحاور المرسومة سلفًا لرؤية 2015، التي وضعها، زميلها في الحزب وفي الحكومة، الوزير السابق أنيس بيرو.

 وذكرت أنها اكتفت بتفعيل بعض الدعامات للتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة، كما كشفت في المقابل، أن هذه الرؤية تجاوزت الأهداف التي حددت لها في العديد من المؤشرات.

 لتختم الوزيرة فاطمة مروان، حديثها بأن أغلب أنشطة الصناعة التقليدية تمركزت في الوسط الحضري في المغرب  الذي يساهم بما يناهز 90 في المائة من رقم المعاملات، إذ يسجل تمركزًا جغرافيًا للإنتاج سيما على مستوى الأقطاب الرئيسية الخمسة للصناعة التقليدية.

وتشكلها الدار البيضاء ومراكش وفاس وطنجة والرباط التي تحتكر ما يقارب 59 في المائة من إجمالي رقم المعاملات.

 ويعتبر الخشب من أكثر القطاعات تمثيلًا بنسبة تصل إلى 20,3 في المائة من رقم المعاملات، تليه الملابس التقليدية بـ17,2 في المائة، ثم الصياغة والحلي بنسبة 10,5 في المائة.