اعلن محافظ البنك المركزي أن العراق يمتلك من العملة الصعبة ما يكفي لتغطية واردات ستة أشهر فقط، في حين يعتزم البنك المركزي إصدار سندات دولية بملياري دولار، خلال العام الحالي 2016.

وأكد محافظ البنك المركزي علي العلاق في تصريح إلى "المغرب اليوم"، ان العراق يمتلك من العملة الصعبة ما يكفي لتغطية واردات ستة اشهر فقط، لافتا الى "تكثيف الجهود نحو الاقتراض من المؤسسات الدولية لسد العجز المالي" .

وطمأن محافظ البنك المركزي المواطنين من عدم وجود خشية من ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي" كاشفاً عن "طرح سندات محلية بقيمة 5 مليارات دولار لتوفير السيولة النقدية للدولة".

وأضاف ان " البنك المركزي يملك عملة أجنبية هي ضعف العملة المحلية الموجودة في السوق، وما حصل في الايام الماضية يؤشر على ان هذه المحاولات تنطوي على نوع من المضاربة وجني الأرباح، وقد تنطوي ايضا على أهداف أخرى لا أريد الدخول في تفاصيلها؛ لان هذا الارتفاع هو بالتأكيد ضمن المؤشرات غير الطبيعية، ولكن هل هذه المحالات تصمد أمام سياسة البنك المركزي بالتاكيد كلا، وهي طارئة على السوق".

وبيّن ان "العملة المحلية تستمد قوتها من الاحتياطي للعملة الأجنبية، وكم تستطيع الأخيرة ان تغطي المحلية "
واكد العلاق: "اننا نستطيع الاستجابة لطلب الدولار مهما بلغ حجمه، ولا توجد مخاوف على تأثير سعر الصرف" مشيرا الى ان "الاحتياطي المالي للبنك المركزي هو رقم متغير واليوم يبلغ حدود 68 مليار دولار وحجم الكتلة النقدية للدينار 40 تريليون دينار".

وبين العلاق ان "موضوع استقلالية البنك المركزي امر مهم جدا في الحفاظ على رسم سياسة البنك وقراراته، ولا استطيع ان نقول بان هناك ضغطا مباشرا، فما زالت استقلالية البنك لدى غالب الجهات محترمة" مستدركا: ولكن تحدث بعض الضغوطات والتصريحات التي تؤثر على عمل البنك، ومنها من مجلس النواب التي لا تأخذ الطريقة الصحيحة، ما يخلق اجواء من الخوف في القطاع المصرفي، وهو حساس جدا في تعاملاته" لافتا الى ان "بعض التدخلات قد تكون مقصودة بشكل مباشر".

وأوضح "من المؤكد ان ارتفاع الدولار بهذه الطريقة غير الطبيعية وخلال ساعات ينم عن وجود حركة معينة داخل السوق، لكن لا استطيع توجيه اتهامات مباشرة لأي جهة او مصرف، وربما الأجهزة الأمنية في الجريمة الاقتصادية هي الأقرب لذلك" مبينا إن "زيادة الطلب على الدولار هو بسبب حجم الاستيراد الكبير وهجرة رؤوس الأموال، وحتى القطاع الخاص اصبح يستثمر في بلدان اخرى".

وأشار محافظ البنك المركزي الى ان "سعر الصرف قد يتأثر بزيادة الانفاق الاستهلاكي والحكومي الذي يضخ الجزء الاكبر من الموازنة في السوقح لذلك لا يواجه البنك المركزي ضغطا على الدولار، وهناك تشاور مستمر بين السياسة النقدية والمالية، وبدرجة عالية من التنسيق، بل بشكل شبه يومي بين البنك ووزارة المالية في التشاور بالطريقة التي تجنب حصول تراخٍ او انفاق بشكل غير محسوب، وبالتالي يؤثر على سعر الصرف".

وأعلن ان "ارتفاع وانخفاض سعر الصرف هو ظاهرة عالمية، ولكن البنك المركزي ليست جهة امنية يتتبع ان كانت هناك اجندات سياسية او غيرها وراء هذا التذبذب في الاسعار، فالمهم لنا سحب العوامل التي تستغل مثل هذه الظروف، وقادرون على السيطرة على هذه الظواهر".

ولفت إلى أنه "لا يمكن ان يحاسب البنك المركزي بسبب وجود اختلالات في فواتير او مستحقات، وهذه ليست مهمته، وانما مسؤولية الجهات الحكومية المعنية كوزارتي التجارة والمالية، اللتين من المهم ان تضعا منهجا استيراديا حتى يكون للبنك المركزي سياسية في النظر بها" مبينا ان "البنوك المركزية في كل دول العالم لا تاخذ الادوار الاخرى للجهات المسؤولة عن مثل هذه العمليات".

وأشار العلاق الى "سعر صرف الدولار اليوم هو 1280 دينارًا للدولار الواحد (128 الف دينار للمائة دولار) ، متوقعاً ان العمليات الجديدة لبيع العملة من دون 8% كضرائب ورسوم ستؤدي الى انخفاض له، ومتأكدون من ذلك".

ودعا العلاق الى "عدم القلق او التخوف من المؤشرات للقطاع النفطي والانتاج، ولدينا اتصال مباشر مع وزارة النفط؛ كونه يمثل مؤشراً مهما، فالدولار الذي يأتي من البنك المركزي هو ما يصدره العراق من النفط، ونقول ليست لدينا مشكلة في تدفق الدولار الى البنك المركزي، وهناك تحسن في مستوى الانتاج والتصدير والاسعار للنفط، ونحمل قدرًا كبيرًا من التفاؤل بتوفر السيولة، مع مؤشرات على استعادة الكثير من المناطق المحتلة من داعش".

وأوضح "هذه فرصة لنا جميعا في العراق بالوقوف على الصدمة التي حصلت، وتدعونا إلى التفكير الوطني لماذا الطلب على الدولار بهذا الحجم وتحليلها، ونؤكد اليوم مع اجتماع رابطة المصارف بان هناك موقفا وتفاهما واتفاقا على ترجمة الخطوات وقراءة الظواهر بشكل صحيح، ووضع اتجاهات للتفاهم، واتخاذ اجراءات لازمة استقرار الاسعار، وتجنب حدوث صدمات كهذه مستقبلا".

وفي معرض أجابته على سؤال قلق الموظفي على تسلم رواتبهم بموعدها او ان الدولة مفلسة قال محافظ البنك المركزي علي العلاق ان "العراق دولة نفطية تصدر حالياً أكثر من 3 ملايين برميل، ونملك احتياطيا نقديا من العملة الاجنبية في البنك 68 مليار دولار".

وأكد ان "العراق ليس دولة مفلسة، وانما هناك مشكلة في توفير السيولة، ولكن الامر لا يصل الى حد يهدد تأمين رواتب الموظفين، وما زلنا لم نستنفذ كل المصادر والموارد التي تغطي العجز، ونعمل بشكل وثيق جدا لسد اي مشكلة في هذا المجال" مستبعداً "امكان دفع رواتب الموظفين بالدولار، وان البنك المركزي لن يقبل بتدويل الاقتصاد العراقي"، مؤكدا ان "الدينار العراقي لا يزال قويا".

وأكّد ان "البنك المركزي ماضٍ في إصدار ورقة الدينار بفئتي 50 الفا و 100 الف دينار بعد دراسة مستفيضة للموضوع"، مبينا ان "فئة 50 الف دينار قيد الطبع حاليا تمهيداً لضخها الى السوق مع نهاية العام الحالي"، لافتا الى انه "طلب التريث في إصدار فئة 100 دينار تحسبا لحصول تضحم مفاجئ، وان الوضع المالي الحالي في البلاد يتطلب التدرج في إصدار الفئتين الجديدتين من العملة".

وكشف العلاق عن "موافقة خلية الازمة على مقترح في خلية الازمة سيتولاها البنك المركزي، وهو ان وزارة المالية ستقوم باصدار سندات بالدولار الاجل بقيمة 5 مليارات دولار تطرح للجمهور، ويكون سعر الدولار بالسعر الرسمي مطروحا منه نسبة معينة يشتريها الجمهور وتدفع له بالدولار، بعد سنة يدفع بسعر الدولار الرسمي ناقصا منه نسبة معينة تقترب من نسبة الفائدة" مؤكدا "لقد تمت الموافقة على هذا المقترح، وكلف البنك المركزي به باعتباره المستشار المالي للحكومة بادارة هذه الاصدار، وسنباشر فورا بطرح هذه السندات للجمهور كونها ستحقق لنا مصدرًا ماليا جيدا".

وأوضح ان "بيع السندات المالية موجود في قانون الموازنة، وسمح باصدار سندات بـ12 مليار دولار لتسديد مستحقات الشركات النفطية، ونحن الذين اقترحنا على وزارة المالية ورئاسة الوزراء بان نجرب اصدار سندات، بدلا من اخذ سندات بالدولار من الخارج ونتحمل فوائد كبيرة عليها، وطرحنا ان تكون هذه السندات محلية، واعتقد هذه الخطوة هي بداية لخلق سوق للسندات؛ كوننا نفتقر لذلك، وهذه السندات هي واحدة من الاهداف التي نعمل عليها".