من جديد وجهت الحكومة العراقية التهمة للملكة العربية السعودية بدعم "الجماعات الإرهابية" ماديا، وحملتها مسؤولية "ما يحصل من جرائم خطيرة" في العراق، كما أدانت بيان مجلس الوزراء السعودي الذي دعا لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
 حملت الحكومة العراقية المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء(17 حزيران/ يونيو) مسؤولية ما أسمته الدعم المادي الذي تحصل عليه "الجماعات الإرهابية" وجرائهما التي رأت أنها تصل إلى حد "الإبادة الجماعية" في العراق، معتبرة أن موقفها من الإحداث الأخيرة "نوع من المهادنة للإرهاب". وقال مجلس الوزراء العراقي في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه انه لاحظ "موقفا وحيدا مستغربا يصدر من مجلس الوزراء السعودي وأننا (...) ندين بشدة هذا الموقف الذي نعتبره ليس فقط تدخلا في الشأن الداخلي وإنما يدل على نوع من المهادنة للإرهاب".
 وكانت السعودية اتهمت أمس الاثنين وفي أول تعليق رسمي على الأحداث الأمنية الأخيرة في العراق، رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بدفع بلاده نحو الهاوية بسبب اعتماده سياسة "إقصاء" العرب السنة، مطالبة ب"الإسراع" في تشكيل حكومة وفاق وطني. ورأت الحكومة العراقية أن "على الحكومة السعودية أن تتحمل مسؤولية ما يحصل من جرائم خطيرة من قبل هذه الجماعات الإرهابية، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في هذا المجال، وستتابع الحكومة العراقية ذلك بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي".
 كما دعت بغداد الحكومة السعودية إلى "ضرورة التركيز على وضعها الداخلي ومراعاة عدم التهميش والإقصاء في بلدها فهي أحرى بهذه النصيحة من العراق الذي تدور فيه عملية ديمقراطية وانتخابات حرة شهد العالم بنزاهتها".