أحالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى قاضي التحقيق في الدار البيضاء، خمسة اشخاص من بينهم موظف في جماعة سيدي رحال الشاطئ باقليم برشيد، كان رهن تدابير الحراسة النظرية، على خلفية الاشتباه في علاقتهم بملف اختلاس أموال من قباضة برشيد أواخر سنة 2014، حيث تقرر إعتقال 3 منهم .

وأكّدت مصادر أنه تم الاستماع لكل من القابض السابق و نائبه المتقاعد وابنه الذي كان متدربا وموظفة تعمل بالقباضة بالإضافة إلى الموظف الجماعي وبعد الاستماع إليهم قرر المتابعة في حالة اعتقال لكل من الموظفة و المتدرب السابق و الموظف الجماعي بسيدي رحال الذي كان رهن إشارة القباضة في وقتها.

وجاء تفجير هذه القضية بعدما وضعت وزارة المال شكاية حول اختلاس مبالغ مالية فاقت 100 مليون سنتيم، بناءً على تقرير أنجزته لجنة تفتيش مركزية حلت بقباضة برشيد للبحث والتحقيق في مجموعة من العمليات التي تم إلغاؤها من نظام المعلومات، وخاصة المتعلقة بتحصيل الذعائر الخاصة بالشيكات البنكية بدون رصيد لفائدة خزينة الدولة.

وأضافت المصادر ذاتها أن التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية مع المتهمين كشفت النقاب عن أسماء موظفين متورطين معه في نفس الملف بعدما تم الاستماع إلى موظفين بالقباضة وشخصيات نافذة بالمدينة، لتورطها في التهرب من أداء مستحقات الذعائر لفائدة خزينة الدولة.