تفاقمت أزمة الاستفتاء على الدستور المصري بعد أن انضم قضاة آخرون إلى جبهة القضاة الرافضين لإشراف على عملية الاستفتاء في جولتها الثانية. ولم يتضح بعد من سيقوم بالإشراف على عملية الاقتراع السبت القادم.  النتائج أن أغلبية الناخبين صوتت لصالح المشروع. لكن تحالف المعارضة من ليبراليين وقوى يسارية يواصل احتجاجاته، كما قدم طلعت إبراهيم عبدالله، النائب العام، المعين من قبل مرسي في الشهر الماضي، استقالته يوم الاثنين الماضي على خلفية احتجاج المئات من أعضاء النيابة ضد تعيينه. من جانب أخر، رفض نادي قضاة مجلس الدولة عدم الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء. ويتساءل المراقبون عن مدى شرعية استفتاء غير توافقي خلق استقطابا غير مسبوق بين المصريين. وكانت رابطة القضاة قد أعلنت يوم الاثنين الماضي (17.12.2012) رفضها الإشراف على الجولة الثانية من الاستفتاء الدستوري يوم السبت القادم بسبب عدم ضمان سلامة عملية الاقتراع في الجولة الأولى، وفق بيان نادي القضاة المصري. إضافة إلى ذلك أشار ممثلو القضاء إلى احتجاجات الإسلاميين أمام المحكمة الدستورية لم تنتهي بعد. و بذلك، يجد الرئيس مرسي نفسه في وضع صعب فيما يخص توفير العدد الكافي من القضاة للإشراف على مكاتب الاقتراع. وكان الكثير من القضاة قد رفضوا الإشراف على الجولة الأولى من الاقتراع.  ويلعب القضاة دورا متناميا في الصراع على السلطة في مصر. فقد عارضوا قرارات الرئيس عدة مرات وأثاروا الشكوك حول شرعية قراراته. في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي حاول الرئيس ممارسته صلاحياته دون طعون قضائية، من خلال وضع قراراته الرئاسية خارج إطار الرقابة القضائية بإصدار إعلان دستوري مثير للجدل. و بذلك، خرق مبدأ فصل السلطات، ما أثار مخاوف المصريين من عودة وإن بوجوه جديدة. وكان مرسي يسعى إلى منع المحاكم المصرية من إعلان عدم شرعية اللجنة التأسيسية المكلفة بإعداد الدستور وبذلك إلغاء كامل المشروع الدستوري في مرحلته الأخيرة. ولكن، ورغم مقاطعة رجال القضاء لعملية الاستفتاء، لا يمكن اعتبارهم من أنصار المعارضة أو من فلول النظام السابق، رغم أن الكثيرين من القضاة تم تعينيهم في مناصبهم الحالية من قبل حسني مبارك، حسب رأي خبراء مختصين. الخوف من فقدان استقلالية القضاء هو السبب وراء عصيان رجال القضاة، حسب قول الخبراء. في هذا السياق يقول الخبير في الشأن المصري في مؤسسة العلوم والسياسة في برلين، شتيفان رول "أعتقد أن موقف القضاة في مجمل العملية السياسية في مصر نابع من الحرص على مصالحهم كرجال قانون، ولا يمكن تسخير مواقفهم لصالح هذا المسكر أو ذاك". ويضيف الخبير الألماني "لو كانت المعارضة في محل الإخوان المسلمين في مصر في الظروف الحالية وسلكوا نفس المسلك، لأعترض القضاة عليهم أيضا". ويعتبر رول أن قلق القضاة إزاء وضعهم في المستقبل له ما يبرره جزئيا. بيد أن الخبير الألماني يضيف في حديثه مع DWعربية "من جانب آخر تشكل مقاطعة القضاة مشكلة كبيرة". ففي ظروف المرحلة الانتقالية مثل التي تعيشها مصر اليوم يكون من المهم أن تقف السياسة فوق السلطة القضائية. فالسلطة القضائية الحالية في مصر نابعة من صلب النظام السابق، على حد تعبير الخبير الألماني. ويذهب الخبير في شؤون شمال أفريقيا في المعهد البريطاني البريطاني ChathamHouse، ديفيد باتير، في ذات الاتجاه ويقول في هذا السياق "الكثير من القضاة القدماء تم تعينهم من قبل النظام السابق، ولكن لا يجوز أن نقول عنهم إن مهمتهم الأساسية كانت تكمن في ترميم النظام القديم". وهناك حتى البعض من القضاة الذين كانوا يحسبون على حركة الإخوان المسلمين، حسب رأي باتير. و أسفرت نتائج الجولة الأولى من الاستفتاء والتي جرت في القاهرة وتسع محافظات أخرى عن ترجيح كفة "نعم" بحوالي 57% لصالح مشروع الدستور. وينظم معسكر المعارضة الذي يتألف من قوى ليبرالية ويسارية و قوى أخرى مختلفة في البلاد الاحتجاجات في عموم البلاد ضد مشروع الدستور الذي يعتبرونه قانونا أساسيا يقلص الحريات الأساسية ويؤسس "لأسلمة المجتمع" المصري. وستجري الجولة الثانية من الاستفتاء في 17 محافظة، غالبيتها ذات طبيعة ريفية. و يتوقع أن تكون نسبة مشاركة الناخبين المحافظين عالية، ما يعني المصادقة على مشروع دستور الإخوان المسلمين.  الصراع على الدستور يعمق الهوة بين المعسكرين السياسيين. وحسب رأي الخبير شتيفان رول، فإن الصراع استقطب المجتمع بقوة. ويلفت رول الانتباه إلى أن المعسكرين لم ينجحا في الوصول إلى الجزء الأكبر من المجتمع المصري. ويقول رول" لو لاحظنا أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الاستفتاء على مشروع مهم لكل المجتمع كانت بحدود 33%، فإن ذلك يشكل كارثة". ويبدو أن الإخوان المسلمين يعملون خلف الكواليس دون كلل أو ملل من أيجاد حلول للمشاكل الحالية وذلك لضمان نجاح عملية الاستفتاء على مشروع دستورهم. ولا يستبعد الخبير البريطاني باتير أن يستعين الرئيس مرسي بالجيش ليحل محل رجال القضاة في مراقبة مكاتب الاقتراع. لكن المعارضة ت يعتبر الإخوان أن الحق إلى جانبهم، رغم الاحتجاجات العنيفة التي يواجهونها. وحسب رأي الخبير البريطاني باتير، فإن الإخوان يعتقدون أنهم ملتزمون بقواعد اللعبة الديمقراطية. وتستند حجج الإخوان في ذلك ووفق رأي باتير، إلى القاعدة الديمقراطية البسيطة: "إذا حصل الدستور على موافقة 50% زائد واحد، فيصبح نافذ المفعول. ومن يريد تعديل الدستور، عليه تقديم مقترحاته تحت قبة البرلمان، وفق قول الخبير البريطاني. ولكن ونظرا للأغلبية المتوقعة في الانتخابات التشريعية المقبلة لصالح الإسلاميين، فإنه من المستبعد إجراء تعديل دستوري في المستقبل حسب رأي باتير. ومن الصعب التكهن بمستقبل التطورات في البلاد في الأيام القادمة. في هذا السياق يقول الخبير الألماني شتيفان رول، من الممكن أن تتفاقم الأزمة السياسية في البلاد، إذا ما رفضت المعارضة الاعتراف بنتائج الاستفتاء. ولكن إذا ما اعترفت المعارضة بنتائج الاقتراع، فإنها ستتفرغ لحملتها الانتخابية للدورة البرلمانية المقبلة ومن أجل العمل على التأثير داخل البرلمان لصالح تفسير سليم لمواد الدستور الجديد.