فتح مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الجمعة تحقيقا حول ارتكاب سلطات اريتريا انتهاكات كثيفة لحقوق الانسان. وصادق المجلس الجمعة على قرار في هذا الشأن عرضته فرنسا والصومال. وسينشر المحققون اولى نتائجهم وتوصياتهم خلال الدورة الثامنة والعشرين للمجلس فبراير 2015. وتمت المصادقة على القرار من دون تصويت لكن الصين وباكستان وفنزويلا وروسيا اعلنت انها "تنأى بنفسها عن الاجماع". ويدين القرار "بشدة استمرار انتهاكات شاملة ومنهجية لحقوق الانسان والحريات الاساسية التي ترتكبها السلطات الاريترية لا سيما الاعدامات التعسفية وغير القضائية والاختفاءات القسرية واستعمال التعذيب والاعتقال التعسفي في السر دون اللجوء الى القضاء والحبس في ظروف غير انسانية ومهينة". وتفيد الامم المتحدة ان حوالى اربعة الاف اريتري من اصل خمسة ملايين يفرون شهريا من بلادهم التي تعادل مساحتها مساحة بريطانيا فرارا من قمع السلطة العنيف والعمل القسري بدون رواتب وغير المحدود المدة.