تقدمت جزيرة بورتوريكو التابعة للولايات المتحدة بطلب رسمي لإعلان إفلاسها فى محاولة يائسة ، لوقف ديونها والحفاظ على الخدمات الأساسية لمواطنيها البالغ عددهم 3.4 مليون مواطن ، والذي يعاني نصفهم تقريبًا من الفقر.
 
وحسبما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، أشاد المحللون بقرار الجزيرة الأميركية المعسرة والتي بلغت ديونها أكثر من 70 مليار دولار أميركي "54 مليار جنيه إسترليني" في الدين العام كطريقة للجزيرة، حيث أن هذا القرار من شأنه إعادة الديون إلى مستويات مستدامة وحماية الفئات المهمشة وتعزيز الشفافية.
 
لكن البعض الآخر، بمن فيهم دونالد ترامب ، الرئيس الأميركي ، اعتبره أكثر من مجرد خطة إنقاذ، حيث طالب العديد من الجمهوريين في الكونغرس بمعرفة سبب الخطأ الذي حدث.
 
وقال إريك ليكومبت ، المدير التنفيذي لشركة اليوبيل في الولايات المتحدة الأميركية ، وهي منظمة غير حكومية معنية بتخفيف الديون "إذا كانت بورتوريكو بلدًا ، فإنها ستكون الدولة الـ13 الأكثر مديونية في العالم ، ولكن هذا يدل على أن هناك بعض من الضوء في نهاية النفق ، حيث أن عملية الإفلاس هي أول طريقة للتعامل مع نسبة الـ 100٪ من الدين العام ، فإنها فريدة من نوعها في إطار تشكيل مُثل لكيفية إعادة التفاوض على الديون السيادية حول العالم".
 
وتعني حالة بورتوريكو، بكونها أراضي أميركية ، أنها غير قادر على إعادة هيكلة ديونها كدولة مستقلة بذاتها، بموجب الفصل التاسع من قانون الإفلاس الأميركي.
 
وبدأت الحكومة بدلًا من ذلك عملية الإعسار بموجب قانون بورتوريكو للرقابة والإدارة والاستقرار الاقتصادي ، وهو مشروع وقع عليه الرئيس السابق باراك أوباما، والذي يدعو إلى أن عقد قاض فيدرالي أميركي لجلسات استماع في قضية الإفلاس.
 
ومن غير الواضح كيفما سيتم إعادة هيكلة الديون في المحكمة وما الذي سيترك للتفاوض مع حملة السندات ، وتشير الخطة المالية إلى أن بورتوريكو ستدفع الآن مبلغ 800 مليون دولار في السنة، أي أقل من ربع ما تدين به ، مما أثار حفيظة الدائنين.
 
وتابع ريكاردو روسيلو، حاكم بورتوريكو، الذى أعلن عن الإفلاس الاربعاء ، بعد فشله في إقناع الدائنين بقبول اتفاق، "إن الجزيرة ليس لديها خيار أخر، لقد توصلنا إلى هذا القرار لأنه سيحمي المصالح العليا لشعب بورتوريكو".
 
وتسبب كلًا من الركود الممتد على مدى عقود ، والذي طال أمده برحيل الشركات المصنعة المتعددة الجنسيات، بما في ذلك شركات "الأدوية الكبرى"، وهجرة الأدمغة الواسعة النطاق إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة في مستحقات متأخرة عن موعد سدادها ضد بورتوريكو تبلغ قرابة 70% من ناتجها المحلي الإجمالي .
 
وتمثل البطالة في  بورتوريكو ضعف معدل البطالة في الولايات المتحدة، ويعتمد الملايين على برامج حكومية مكلفة مثل برنامج الرعاية الصحية ميديكيد .
 
وذكرت وكالة الأنباء "أسوشييتد برس" الأميركية الجمعة أن بورتوريكو أغلقت 184 مدرسة حكومية في محاولة لتوفير ملايين الدولارات، وسيتم نقل نحو 27 ألف تلميذ إلى مدارس أخرى عندما ينتهي العام الدراسى هذا الشهر.
 
وقال ليكومبت إن إعادة الهيكلة يمكن أن تصبح منهجًا مستقبليًا لكيفية إدارة تخفيف الديون بشكل أفضل ، وخاصة فى الدول النامية التي لديها مستحقات هائلة ومتأخرة عن موعد سدادها ولا توجد وسيلة لدفعها.
 
وأشار ليكومبت إلى أن هذا يمكن أن يعزز الشفافية وينفذ عمليات التدقيق ومن ثم يكون لدينا فهم أفضل لما حدث فى بورتوريكو وكيف وصلنا إلى هذه الفوضى ، إن ذلك يؤثر على جزيرة يعيش فيها ما يقرب من 60% من الأطفال في فقر حقيقي مثل العالم النامي والذي يختلف عن الفقر في البر الرئيسى للولايات المتحدة".
 
وللدائنين وجهة نظر مختلفة جدًا عن إعلان الإفلاس، حيث  حذر البعض من أن تصبح بورتوريكو "الأرجنتين المقبلة" ، والبعض الآخر أعلن أنها ترقى إلى القيام بسرقة علانية.
 
وقال جون بورسكو، وهو مواطن بورتوريكى ومؤسس  لـ منظمة من أجل بورتوريكو، وهى منظمة غير حكومية تركز على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، "إن الأزمات جعلت الإفلاس حتميًا، ولكن يمكن أن تفسح المجال أمام مستقبل أفضل للجزيرة".
 
وأضاف "نحن نرغب في  الابتعاد عن تصدير السلع المادية، كما فعلنا في الماضي، لإنتاج ما نسميه الابتكار ، تصدير المعرفة والتكنولوجيا والخدمات ، وهي أساس صادرات القرن الـ 21 ، وهذا يحدث في المدى الطويل، أما على المدى القصير والمتوسط ، فنحن بحاجة إلى تطوير بورتوريكو كوجهة، لأننا وجهة جذابة بشكل ملحوظ للزوار من أنحاء العالم كافة ، ونحن نعتقد أننا يمكن أن نضاعف بسهولة عدد زوارنا على مدى الأعوام الخمسة المقبلة ، وتحقيق 7 مليارات دولار أرباح إضافية خلال تلك الفترة ، ومع ذلك فإن أهم نقطة أثيرت بالنسبة للكثير من البورتوريكيين لم تكن تتعلق بالملاءة، بل بالسيادة ، وكثيرًا ما ينظر إلى واشنطن على أنها أكثر من مجرد عصا ، وغالبًا ما يشار إلى الجزيرة بإسم مستعمرة من قبل سكانها ، كما أن المحادثات حول بورتوريكو لتصبح الولاية الحادية والخمسين ، أو أمة مستقلة بذاتها ، قد أثيرت مرة أخرى".
 
وتابعت ممثل الكونغرس الجمهوري جينيفر غونزاليس في وقت سابق من هذا العام "المشكلة الأساسية هي الحالة القانونية للجزيرة وعدم المساواة، ولن يصل الاقتصاد إلى إمكاناته حتى يتم التعامل مع بورتوريكو على قدم المساواة بين بقية الولايات ، وقد قدمت مشروع قانون لجعل الجزيرة ولاية أميركية في حلول عام 2025 ، لدينا حالة إقليمية في الجزيرة دون أن نكون دولة ولا ولاية، لذلك نحن في طي النسيان".