يظل الملف النوبي يمثل قنبلة موقوتة تهدد الأنظمة الحاكمة التي تجاهلته على مدار عشرات السنوات، حيث إن النوبيين لازالوا يشعرون بالتهميش من قبل النظام الحالي الذي ظنوا أن يكون أكثر رفقًا بحالهم وتطلعًا لمشاكلهم أكثر من سابقه، إلا أن شيئًا لم يتغير، ما أدى إلى دعوات نوبيي المهجر إلى تدويل قضيتهم، فيما رفض آخرون دعوات الاستقلال والانفصال، في الوقت الذي اعترف فيه نشطاء بوجود حركات مسلحة بينهم وطالبوا بالاستقلال عن نظام مرسي. شكاوى من التهميش يقول الشاب النوبي عمرو عشري لقد عانينا من  سوء معاملة النظام السابق ، مشيرًا إلى أن الثورة لن تحقق أهدافها إلا إذا حصل جميع أبناء مصر على  حقوقهم وليس النوبيين فقط، مشددًا على ضرورة إقامة العدل بين أبناء مصر بمختلف المحافظات ومختلف الانتماءات العقائدية العرقية. وأوضح عشري أن النوبيين لهم حق أصيل بعد الثورة زيادة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو حق الأرض، مشيرًا إلى أن  مطالبة النوبيين بحق العودة إلي أراضيهم لا تعيبهم، وعلي الدولة أن تستجيب ، لافتا إلى أن النوبيين قاموا بتنظيم أنفسهم بعمل حركات ومنظمات للعمل علي حل قضية العودة إلى أراضيهم، وبخاصة في ظل الخدمات السيئة في القرى و الحياة التي يعيشونها في صحراء جرداء بعد الحياة علي ضفاف النيل. كما أعرب الناشط السياسي، أمين الحزب المصري الديمقراطي بأسوان الدكتور أشرف مكاوي عن استيائه بسبب استمرار تعرض أبناء النوبة للتهميش، وذلك على الرغم من مشاركتهم في ثورة 25 يناير إيمانا منهم بأهدافها العظيمة التي تحقق العدالة والحرية ،ن ولكن بعد الثورة استمر التهميش لأبناء النوبة فلم يكن هناك ممثلهم في اللجنة التأسيسية للدستور وبالتالي خرج الدستور الجديد لا يمثل النوبيين ولا سكان الحدود بمصر عموما مثل سكان سيناء ومرسي مطروح والوادي الجديد ولا يمثل الشعب المصري كله. وأوضح مكاوي أن قضايا النوبيين بدأت من 100 سنة وأكثر من خلال إخلاء قصري لقرى بأكملها بسبب بناء الخزان ثم بناء السد العالي حيث كان آخر تهجير عام 1964، ووصل عدد القرى المهجرة من مواطنها الأصلية إلي شمال أسوان ووادي الجن أو وادي جهنم إلى 44 قرية. وأشار مكاوي إلى أن النظام السابق كان يعمل علي تسقيع الأراضي لصالح المستثمرين لفترات طويلة،  وكانت جميع حلوله أمنية، ولكن المشكلة الأكبر هي أن النظام الحالي في مصر يسير علي نفس النهج، حيث إن التعامل مع أبناء النوبة يتم بطريقة أمنية إضافة إلى تخوين كل المحافظات الحدودية مثل سيناء ومطروح وجنوب الوادي والنوبة. في السياق ذاته يقول  رئيس النادي النوبي العام في الإسكندرية عبد الله عثمان ، إن قضايا النوبة كانت ولازلت مشكلة وصداعًا في رأس النظام، مشيرًا إلى أن مطالبهم تتلخص فى حق العودة  حول بحيرة النوبة "بحيرة ناصر"، وتوطين النوبيين أسوة بالهيئة التي أنشأت لتنمية سيناء عقب أحداث الثورة، إضافة لاستكمال بناء المساكن ﻷبناء النوبة ، وإنشاء جمعيات زراعية للنوبيين على ضفاف البحيرة بنفس أسماء القرى النوبية، التي غرقت أثناء إقامة السد العالي وخزان أسوان، ودعم المشروعات الصغيرة. وأوضح عثمان أنه فى آخر 10 سنوات بدأ نظام مبارك الاهتمام بقضايا النوبة، وبدأ فى مشروعات إعادة توطين أبناء النوبة، وتم تحديد 6 مراحل لإعادة المغتربين، وانتهت المرحلة اﻷولى بوادي كركر العام الماضي. وأضاف: " بعد الثورة  كانت الاجتماعات مع رئيس الوزراء اﻷسبق عصام شرف مثمرة، وكان هناك خطوات جدية لحل كل قضايا النوبة، إلا أن تغيير الحكومة حال دون ذلك،لافت إلى أن النظام الحالي تعمد تجاهل النوبيين في تعيينات مجلس الشورى، رغم أن الهيئات النوبية أرسلت لرئاسة الجمهورية عدة أسماء نوبية حصلت على توافق نوبي ولكن الرئاسة تجاهلت تلك المطلب، بعد أن تجاهلت ممثل الهيئات النوبية فى الجمعية التأسيسية للدستور. وتهديدات بتدويل القضية أما نوبيو المهجر فقد هددوا بتدويل قضيتهم أمام الأمم المتحدة والمنظمات العالمية لاسترداد أراضيهم وعودتهم إلي موطنهم  الأصلي علي ضفاف البحيرة، حيث كشف  مؤسس الاتحاد النوبي حمدي سليمان، عن تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية السلمية التي  نظمها أبناء الجالية النوبية المصرية فى الخارج وبخاصة في الولايات المتحدة أمام السفارات المصرية في الدول ذات الثقل في السياسية الخارجية والتي تستطيع الضغط علي مصر من أجل الحصول علي حقوق النوبيين وكشف سليمان أن ظهور حركة مثل "كتالة"  أعطت زخما قويا لقضية النوبة في الإعلام المصري والعالمي ، مشيرًا إلى أنه  انه يؤيد كل تحركات ومطالب الحركة لأنها في النهاية تخدم الحق والقضية والمطالب النوبية . وأخرى بالاستقلال فيما اعترفت حركة كتالة الانفصالية المسلحة برغبتها في الانفصال عن حكم الإخوان المسلمين وليس الانفصال عن مص، حيث قال الرئيس التنفيذي للحركة، أسامة فاروق، إن سبب إنشاء الحركة يرجع إلى حالة التهميش والتجاهل التي أصابت النوبة وأهلها. وأوضح فاروق أن استمرار الرئيس مرسي وأعوانه في الحكم سوف يؤدي إلى ثورة نوبية لا يستبعد فيها اللجوء إلى السلاح  واستخدام العنف إذا اضطررنا إلى ذلك، خاصة بعد وعود الرئيس محمد مرسي والذي وصفها " بالزائفة " لأبناء النوبة باعتبارهم فصيلًا من المجتمع المصري، أوضح الرئيس التنفيذي لـ"كتالة " أن معني كتالة انتظار لما هو أسوأ، وسنلجأ إلى أي وسيلة  للدفاع عن حقوق أهل النوبة قائلًا " نحن فداءا لكرامتنا "، لافتا إلى أن سبب اختيار أهالي النوبة وأعضاء الحركة سلاح " الكلاشينكوف" شعارًا للتنظيم المسلح هو أن الإخوان كتبوا شعار " وأعدوا" على سيفين متقاطعين ، مؤكدًا أن الحركة تضم 6 آلاف مقاتل.   وتمسك بالحلول الداخلية فيما رفض عدد من النشطاء النوبيين تدويل القضية النوبية، مشيرين إلى أنها قضية مصرية ، ولن تكون النوبة أداة أو بداية لتقسيم مصر، بل هم اصل مصر ، ولا يمكن أن ينفصل الأصل عن الفرع. وقال رئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة الجمعية المصرية للمحامين النوبيين، قدري عبد الوهاب إدريس، إن الجمعية تخوض معركة قانونية ضد الحكومة من اجل إلزامها بحق عودة النوبيين إلى  موطنهم الأصلي، مؤكدًا أن  الجمعية قامت برفع ثلاث قضايا  أمام مجلس الدولة لإلغاء قرار الإخلاء والتجديدات، ووقف التعويض للمغتربين عن منازلهم مقابل 75 ألف جنيه  والتنازل عنها تماما ، إضافة إلى إعادة توطين النوبيين في النوبة القديمة. وأعرب عبد الوهاب عن رفضه لتدويل القضية النوبية، مؤكدا أن الحل سيأتي من الداخل عن طريق التصعيد القانوني ، مشددًا على أن النوبيين يرفضون أن يكونوا أداة لتقسيم مصر ، او الخنجر الذي  يطعن الوحدة المصرية. وتحذيرات من التجاهل   من جهة أخرى حذر خبراء استراتيجيون الحكومة والنظام الحالي من تجاهل مطالب النوبيين مؤكدين ان  شعور أهالي النوبة بأنهم جماعة مهمشة وان عوائد التنمية لا تعود عليهم يشكل خطراً علي البلاد، خاصة بعد تشكيل حركة انفصالية مسلحة للدفاع عن الهوية النوبية. قال الخبير الاستراتيجي، طلعت مسلم، إن تجاهل القضية النوبية يشكل خطراً على البلاد، خاصة بعد ظهور حركات تدعوا إلى الانفصال عن الدولة المصرية عن طريق الكفاح المسلح وهوي ما يعتبر خط احمر يهدد وحدة التراب المصري، مشيرًا إلى أن ظهور مثل هذه الحركات يؤكد أن هناك مخططات لتفجير مصر داخلياً وتقسيمها إلى دويلات صغيرة. وشدد مسلم على ضرورة تصدي الحكومة لمثل هذه الجماعات المسلحة وذلك بمواجهتها سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، داعيًا للتعامل معها بشكل متكامل وليس من اتجاه واحد، وضرورة ضرورة تعويض أهالي النوبة عن منازلهم وأراضيهم بطريقة تليق بهم. وحذرت  الخبيرة الاستراتيجية، نهى بكر، من تنامي شعور أهالي النوبة بأنهم جماعة مهمشة، داعية إلى سرعة  التعامل مع وإيجاد حلول جذرية، والاهتمام بموقعهم الجغرافي، لأن وضع النوبة الحالي يشكل خطورة على البلاد. وأكد أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة ،رأفت فودة، أن مصر دولة متماسكة ولا يمكن تجزئتها إلي دويلات، رافضاً تهديدات حركة "كتالة" بالانفصال عن الدولة، مشيرًا إلى أن الدستور نص على عدم تشكيل ميليشيات مسلحة، لافتا إلى أن الدولة متمثلة في الرئيس والحكومة هي المسئول الأول عن مشكلة النوبة الحقيقية، داعيًا إلى أن الحلول وفقا للإرادة المحلية وإدماجهم في المجتمع وإعطائهم الرعاية والاهتمام، وأن يكون لهم ممثلون داخل البرلمان.  ووعود من الحكومة من جانبه أكد مسئول الملف النوبي في مجلس الوزراء اللواء محمد نعيم ، أن الحكومة استجابت  للعديد من مطالب النوبيين والتي تتمثل في ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﻮﺑﺔ ﻷ‌ﺭﺍﺿﻴﻬﻢ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ في "ﻜﻮﻡ ﺃﻣﺒﻮ" ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻟﻬﻢ ﻣﻨﺬ 40 ﻋﺎﻣﺎً، مشيرًا إلى أن ﺫﻟﻚ ﺳﻮﻑ ﻳﺘﻢ ﺧﻼ‌ﻝ ﺷﻬﺮﻳﻦ. وأوضح نعيم أنه يتم إعداد دراسة لتخصيص ﺃﺭﺍضٍ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻮﺷﻜﻰ ﺃﻭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻨﻘﺮﺓ ﻟﺘﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻮﺑﺔ ﺑﻮﺍﻗﻊ 5 ﺃﻓﺪﻧﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﺎﺏ، إضافة إلى ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻟﻬﻢ، مع ﺗﻘﻨﻴﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻷ‌ﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻮﺍﺿﻌﻲ ﺍﻟﻴﺪ ﻗﺒﻞ عام 2006 ﺑﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﻨﻘﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻮﺑﺔ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ 12 ﺃﻟﻒ ﻓﺪﺍﻥ، مشيرًا إلى تخصيص  18 ﺃﻟﻒ ﻓﺪﺍﻥ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻷ‌ﻣﻞ ﺟﻨﻮﺏ ﻭﺍﺩﻱ ﻛﺮﻛﺮ وغيرها من القرارات التي اعتبرها النوبيون التفافها على مطالبهم . من جانبه أكد مؤسس رابطة النوبيين في حزب "الحرية والعدالة" ناصر كبارة ، أن الحزب يسعى إلى تحقيق مطالب النوبيين والعودة إلى ضفاف البحيرة من خلال هيئة تنمية جنوب السد العالي والتي أصٌدر قرار بإنشائها ، لافتًا إلى  أن النوبيين ينبذون العنف وليسوا دعاة  حرب أو انفصال.