يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إجراء استفتاء شعبي ملزم لمناقشة ومعالجة القضايا التي أثارتها حركة "السترات الصفراء". لكن مسؤولاً رفيع المستوى يحذر من أن الرئيس يجب عليه أن يرحل إن خسر التصويت ، وقال المسؤول الحكومي لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، إن الزعيم البالغ من العمر 41 عاما "يدرس هذه الإمكانية كوسيلة للخروج من أزمة السترات الصفراء".

أقرأ أيضًا :إيمانويل ماكرون يؤكد ان الاتحاد الأوروبي قدم أقصى ما يمكنه باتفاق "بريكست"

ومن المتوقع أن يجري الأستفتاء في 26 مايو/أيار المقبل ، وهو نفس يوم انتخابات البرلمان الأوروبي ،وسيتضمن الأستفتاء ،أسئلة للناخبين بما إذا كانوا يريدون خفض عدد المشرعيين ،مع الحد من الأمتيازات والشروط ،التي يستخدمها السياسيون من أجل الوصول الى السلطة والتشبث بها .

وعلى الرغم من أن أحد المطالب الرئيسية لـ"السترات الصفراء" هو أن يتم إجراء تصويت شعبي على القرارات السياسية الرئيسية ، حذر معارضو ماكرون السياسيون من الاندفاع نحو الاستفتاء ، وقالوا إنه "لن يفعل سوى لتخفيف الغضب الشعبي قليلاً".

وقال عضو البرلمان الأوروبي المحافظ فيليب جوفين لوكالة "فرانس إنفو": "إذا خسر إيمانويل ماكرون هذا الاستفتاء ، فعليه مواجهة العواقب ،عليه أن يرحل". "يتصرف ماكرون وكأنة لاعب بوكر" بسؤاله أنه يعرف أن الناس لن يتمكنوا من قول لا"، في حين أكد فرنسوا كزافييه بيلامي ، وهو محافظ آخر ، أن "الاستفتاء لن يخمد ثورة السترات الصفراء، وأن الشيء المؤكد هو أن الاستفتاء لن يخلصنا من الأزمة الحالية". وحذر من أن إجراءه في نفس يوم الانتخابات البرلمانية سوف يحط من قدره وينتقص من النقاش الأوروبي.

كما حذر رئيس "حزب المحافظين" لوران واوكيز، عبر صحيفة "لي ايكو" يوم الأحد، من أن ماكرون سيواجه "مخاطرة كبيرة" إذا عقد استفتاء مايو. كذلك حذرت زعيمة اليمين المتشدد مارين لوبان من ذلك.

ومن المتوقع أن تكون الأنتخابات الانتخابات الأوروبية ، التي ستجري في الفترة من 23 إلى 26 أيار / مايو ، معركة كبرى بين الليبراليين  الأوروبيين مثل ماكرون والوطنيين الأوروبيين مثل السيدة لوبن والذين يريدون تحدي الوضع الراهن وتوسيع سلطاتهم. بينما قالت وزيرة الشؤون الأوروبية ناتالي لويسو أن "مناقشة الأمر شيء سابق لأوانه، وأن ماكرون لم يتخذ قرارًا مؤكدا بعد".

وقد يهمك أيضًا :  ماكرون يؤكد إستمرار محاربة الإرهاب في سورية في إطار التحالف الدولي

ماكرون يبدي استعداده لتعميق الإصلاحات تلبية لمطالب المحتجين