أعلن رباعي المنظمات المدنية الراعية للحوار الوطني في تونس، بقيادة اتحاد الشغل (المنظمة النقابية)، تأجيل الجلسة الأولى لانطلاق الحوار، إلى الجمعة، بعد أن كان مقررًا الأربعاء، وذلك على خلفية أحداث مسلحة أدت إلى مقتل 6 رجال أمن في محافظة سيدي بوزيد وسط البلاد. وقد ساهمت الأحداث في تأخير خطاب رئيس الحكومة علي العريض، لأكثر من 6 ساعات، والذي تعهّد فيه باستقالة حكومته بعد نجاح الحوار الوطني وتمرير الدستور والقانون الانتخابي، والاتفاق على موعد نهائي ورسمي للانتخابات الرئاسية والتشريعية، الأمر الذي فاجأ قوى المعارضة التي كانت تنتظر إعلان استقالة فورية.

وكشفت مصادر مطلعة، لـ"المغرب اليوم"، أن المعارضة تتجه نحو مطالبة العريض بتعهّد إلزامي كتابي على وثيقة يُعلن فيها تخلي حكومته عن السلطة بعد 3 أسابيع من انطلاق الحوار الوطني، كما تنص عليه خارطة طريق الرباعي، بعد أن شكّكت في قدرته على الوفاء بتعهّده الشفوي.
وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، أن الحوار الوطني الذي كان من المفترض أن يبدأ الأربعاء، سينطلق رسميًا الجمعة المقبلة، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.
وأوضح العباسي، أن الرباعي الراعي للحوار (اتحاد الشغل، منظمة الأعراف، عمادة المحامين، رابطة حقوق الإنسان) والأحزاب السياسية، سيواصلون مشاوراتهم مع رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي، ورئيس الحكومة علي العريض، ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، لهدف تقريب المواقف وتوضيحها خصوصًا بشأن تعهّد رئيس الحكومة بالاستقالة، التي جعلها مشروطة بإنجاح الحوار الوطني واستكمال المهام التأسيسية المتمثلة في المصادقة على الدستور والقانون الانتخابي وتركيز هيئة الانتخابات والاتفاق على موعد نهائي ورسمي للانتخابات الرئاسية والتشريعة.
واعتبرت قوى المعارضة، أن "هذا التعهّد بالتخلي عن السلطة المشروط بإنهاء الدستور وحسم الملفات العالقة كافة، من قِبل رئيس الحكومة، لا يساعد على بناء الثقة، ولا يتضمن التزامًا رسميًا بالاستقالة بعد 3 أسابيع، كما تضبطه خارطة طريق الحوار الوطني"، فيما أفادت مصادر خاصة، لـ"المغرب اليوم"، أن "بعض قيادات المعارضة اقترحت أن يُوقّع رئيس الحكومة على تعهّدٍ كتابيّ باستقالة حكومته، بعد تشكيكها في قدرته على الالتزام بتعهّده الشفوي.
وقال النائب المنسحب من المجلس التأسيسي عن حزب "التحالف الديمقراطي" المعارض محمود البارودي، "إن التعهد بالتخلي ليس استعدادًا للاستقالة"، فيما وصف آخرون خطاب رئيس الحكومة بـ"المُماطل والغامض والمفتوح على الواجهات جميعها".
وشدد رئيس الحكومة علي العريض، في كلمة ألقاها مساء الأربعاء، على أن "الأولوية في المرحلة الراهنة للوضع الأمني في البلاد، وليس لاستقالة الحكومة"، رافضًا الالتزام باستقالة فورية، أو بضبط آجال محددة، بل اكتفى بالالتزام بالاستقالة فور الحسم في ملفات الانتخابات والدستور، التي من المُفترض أن ينظر فيها الحوار الوطني في مدة لا تتجاوز 4 أسابيع، أما في صورة تعمّق الخلافات فقد يطول الأمر لأكثر من ذلك، وبالتالي تواصل حكومة العريض مهامها على رأس الدولة، وهو ما ترفضه المعارضة.
ورغم تعهّده بإنجاح الحوار الوطني وتنفيذ الاتفاقات كافة الصادرة عنه، رفض العريض ما وصفه بـ"الرضوخ" للمعارضة التي تطالبه باستقالة فورية، مؤكدًا أن "حكومته لن تترك البلاد للفراغ، ولن تُسلِّمها للمجهول، وأنه سيستقيل "استجابة للمصلحة الوطنية وليس رضوخًا لأي طرف"، موجهًا انتقادات لاذعة لاحتجاجات المعارضة، التي اتهمها بالعمل على "عرقلة الحوار الوطني وإفشاله"، وذلك بعد أن رابط أنصارها وقادتها أمام قصر الحكومة في القصبة، للضغط على القيادي في حزب "النهضة" علي العريض ليُعلن استقالة تشكيلته الوزارية، التي اتهموها بـ"الفشل والتشجيع على العنف"، وحمّلوها مسؤولية "تفشي الإرهاب والاغتيال السياسي".
وهدّد زعماء المعارضة بالانسحاب من الحوار الوطني والإلتحاق بالميادين والساحات العامة، لتجييش الشارع والضغط على حكومة علي العريض، من أجل التنحي عن السلطة، في صورة عدم تعهّد رئيس الوزراء بالإستقالة.
وجاء خطاب رئيس الحكومة التونسية بعد تأخير تجاوز الـ6 ساعات،على خلفية  استشهاد 6 رجال من الحرس الوطني في مدينة سيدي علي بن عون في محافظة سيدي بوزيد في كمين مُسلّح، فيما أعلن رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي الحداد لمدة 3 أيام.
وأكد الأمين العام لحركة "النهضة" الإسلامية الحاكمة ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، أن "الحكومة تتعهد بالاستقالة في ظرف 3 أسابيع من انطلاق الحوار الوطني، وأن هناك أطرافًا تدعو إلى إسقاط الحكومة والمجلس التأسيسي، لكن الشعب خيّبها"، مطالبًا من "خيبّهم الشعب"، على حد وصفه بـ"العودة إلى الرشد والعودة إلى مائدة الحوار الوطن"، حسب تعبيره.
وتعيش النخب السياسية في تونس أزمة ثقة، وسط احتقان أمني وشعبي، أجّجته العمليات المسلحة التي حصدت في أقل من أسبوع أرواح 8 رجال أمن في كمينين مسلحين من قبل مجموعات متطرفة، في دعا الرئيس المرزوقي الفرقاء السياسيين إلى التعجيل بإيجاد مخرج سياسي لإنقاذ البلاد، وإنهاء مرحلة الانتقال الديمقراطي بسلام، من دون أن يستبعد تجدد الهجمات على أراضي بلاده، مؤكدًا أن رئيس الحكومة علي العريض قد أعلن التزامه باستقالة حكومته فور نجاح وانتهاء الحوار الوطني.
وأضاف الرئيس التونسي، أنه سيُكلف شخصية وطنية مستقلة بتشكيل حكومة جديدة، لمواصلة الإشراف على ما تبقى من المسار الانتقالي، وفق قانون التنظيم الموقت للسلطات العمومية (الدستور المصغر للبلاد الذي وضعه المجلس التأسيسي التونسي بعد ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011)، وهو ما يعني أن الرئيس المرزوقي، شريك حركة "النهضة" وحزب "التكتل" في ائتلاف الترويكا الحاكم، يرفض بدوره مطلب المعارضة في تعديل الدستور المصغر للبلاد، الذي يتيح صلاحيات حجب الثقة ومنحها ومساءلة الحكومة للمجلس الوطني التأسيسي، الذي تطالب عدد من القوى المعارضة بحله، فيما تؤكد الأطراف الحاكمة أنه "لا سبيل للتخلي عنه أو تسليمه لمهامه إلا إلى مجلس تشريعي جديد، تُفرزه الانتخابات التشريعية المقبلة"، وهو ما دفع مراقبون بالتحذير من الوقوع في أزمة جديدة، وفتح باب الصراع بين الحكومة المقبلة والبرلمان.