أكد رئيس محكمة جنايات الجيزة المستشار علاء شوقي أن الحكم في قضية "مجزرة بورسعيد" ليس إلا قرارًا، وأن الحكم الفعلي في القضية سيصدر في 9 أذار/مارس، بعد عرض أوراق المحالين على فضيلة المفتي، وصدور رده في هذا الشأن. وأوضح شوقي أن "قرار المفتي ليس ملزمًا للمحكمة، فلو رأى فضيلة المفتي أن الحكم بالإعدام مخالف للشرع، فللمحكمة أن تقضي بالإعدام رغم ذلك، لأن القضية ستظل في حوزة المحكمة، و معرضة للتداول بين أعضاؤها، حتى جلسه النطق بالحكم".وأضاف شوقي في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم" قائلاً "إن أزمة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم كانت لتنهتي لولا أنه جاء في ظروف غير طبيعية، وبشكل غير قانوني، طبقًا للإعلان الدستوري الذي جاء منافيًا لكل الأعراف القانونية، فلم يسبق أن أصدر أي رئيس جمهورية إعلانًا دستوريًا إلا إذا جاء ذلك مصاحبًا لثورة، فيعلنه من قام بالثورة، وهو مالم يحدث في هذا الإعلان".وأكد شوقي كذلك قائلاً " النائب العام لو آثر الحفاظ على هيبة السلطة القضائية لانسحب في هدوء، إذ من غير المقبول أن يعمل مرؤسوه أو أغلبهم تحت قيادة لا يرغبونها، نظرًا لما أثير بشأنها، و بعد ما تعرضوا له من إكراه، وما أثاره المستشار مصطفى حافظ من تدخل النائب العام الغير المشروع، طالبًا منه القبض على بعض المتهمين لإرضاء الرئيس، وهو قول لم يحدث في تاريخ القضاء".