أثارت وزارة العدل الاستونية مؤخرً جدلًا واسعًا بعد أن أعلنت عن دخول "القضاة الآليين" مجال القضاء وإحلالهم محل البشر في محاكم الدعاوى الصغيرة.

وطلبت الوزارة من أحد المسؤلين ويدعي  فيلسبرغ  بالشروع في تصميم - ومع احتمال بدء مشروع تجريبي في وقت لاحق من هذا العام ، قد يحتاج الإستونيون المزيد من الاستعداد.

وعادة ما ينظر إلى القانون على أنَّه مهنة خانقة وصعبة ، لكن مدي السنوات الثلاث الماضية كان هناك اهتمام متزايد "بتكنولوجيا القانون" ، وهو مصطلح  يشير إلى استخدام التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات، والتعلم الآلي لتقديم الخدمات القانونية ، لهذا بدأت عددًا من الجامعات البريطانية في تقديم هذة الخدمات.

وبلا شك كانت "تكنولوجيا القانون "موضوعًا ساخنًا للمحامين هذا العام، ففي المؤتمر السنوي لشعبة المحامين المبتدئين (JLD) ، الذي عقد في مقر الجمعية في تشانسري لين ، لندن ، في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي المؤتمر قال المحام الشاب مايكل زاجديل 26 عامًا " الروبوتات ليست مدمرة"، مشيرًا إلى أنَّ صغار المحامين  أو المبتدئين يحبون التكنولوجيا ، لكن الكبار لا يفضلونها فهي تجلب المزيد من المشاكل من وجهه نظرهم، لكن الصغار جاهزون للتعلم.

وتكمن أهمية إدخال التكنولوجيا إلى القانون بخاصة في القانون التجاري، حيث يمكن للتكنولوجيات الجديدة أن تساعد في التدقيق في العقود وملفات القضايا ، مع التخلص العمل اليدوي الورقي الممل الذي يم تنفيذه حتى الآن من قبل صغار المحامين .

وعلى سبيل المثال، يتم تصميم العديد من التطبيقات التكنولوجية في مجال  قانون الرعاية الجنائية والاجتماعية ، لمساعدة الفئات الضعيفة في الوصول بشكل أفضل إلى الخدمات التي تشتد الحاجة إليها.

اقرأ أيضًا:

"هيئة المعرفة" الإماراتية تُؤكّد أنّ 18 مدرسة خاصّة أحرزت تقدّمًا في الأداء

وعلى صعيد الجامعات، انضمت جامعة ليمريك، وجامعة أولستر وجامعة لندن ساوث بانك إلى جامعة مانشستر في العام الماضي، لعمل دورات في القانون حيث يقوم الطلاب بعمل مثل هذه التطبيقات التكنولوجية التى تخص القانون. وقال آلان راسل المحامي وكبير المحاضرين في جامعة لندن ساوث بانك "إننا  نحاول أن نصل إلى حلول للمشاكل الحقيقية واستبدال العمل الورقي بشكل نهائي، ويعمل طلاب راسل على تطبيق يوفر المشورة القانونية في مجال الإسكان للأشخاص الذين يكافحون للحصول على المساعدة القانونية في هذا المجال".

وفي الجامعات يتم تشجيع طلاب أيضًا على التفكير في الجوانب السلبية المحتملة لمثل هذة التطبيقات التكنولوجية ، مثل إمكانية التحيز في الخوارزميات التي يصممها ويخلقها الإنسان، وفقًا لجون هاسكل وهو محاضر كبير في جامعة مانشستر.

ومن جانبة قال، جون هاشكل "يجب على الجامعات إلَا تتعجل في الأمر نظرًا لإحتمالية الدخول في العديد من المشكلات التى تترافق عادة مع التكنولوجيا".

وتوافق كاترينا دنفر محاضرة أولى في جامعة موناش والمديرة السابقة لمركز الابتكار القانوني بجامعة أولستر ، على أن هناك الكثير من "التعجل"  في بتكنولوجيا القانون  في كثير من الأحيان ، حيث  يُنظر إلى هذة التكنولوجيا على أنها الإجابة للكثير من الأسئلة المبهمة ، مما يعني أنها تحمل على عاتقها الكثير من التوقعات التى قد تجذل الكثيرون.

مع ذلك، يعتقد نمرود كنعان رئيس السياسة والملفات الشخصية في شبكة مراكز القانون التي تدافع عن الحقوق القانونية للأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف محام ، أن هذة التكنولوجيا  هو "حل مؤقت " لمساعدة الناس على الوصول إلى الخدمات القانوية بشكل أسرع.

قد يهمك أيضًا:

منصور بن محمد يكرّم الفائزين بجائزة محمد بن راشد للغة العربية

الألمانية تتخطى الفرنسية كونها الأكثر طلبًا من قبل أصحاب العمل بالمملكة المتحدة