أعلن رجل الأعمال الفرنسي البرازيلي اللبناني كارلوس غصن، الموقوف في اليابان للاشتباه بارتكابه مخالفات مالية، أنه ضحية «مؤامرة وخيانة» من جانب قادة مجموعة «نيسان» المعارضين على حد قوله لمشروعه لدمج شركة «رينو» وشريكيها اليابانيين، وجاء ذلك في أول مقابلة مع الرئيس السابق لمجموعة نيسان منذ توقيفه في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، أجرتها معه صحيفة «نيكاي» اليابانية الاقتصادية في سجنه في طوكيو ونُشرت الأربعاء.

أقرأ أيضًا : الاقتصاد الياباني يعاني نقصاً حاداً في الأيدي العاملة

وأكد غصن البالغ 64 عاما، أن «مشروع دمج» رينو ونيسان وميتسوبيشي موتورز تم تناوله مع الرئيس التنفيذي لشركة «نيسان» هيروتو سايكاوا في سبتمبر/ أيلول 2018، مشيرا إلى أنه ليس لديه «أي شكّ» بأن الاتهامات الموجّهة ضده والتي نفاها مجددا، هي نتيجة «مؤامرة وخيانة».

وزعم غصن أنه كان يريد ضم المدير التنفيذي لميتسوبيشي أوسامو ماسوكو في المباحثات، لكن سايكاوا رفض. وكان غصن، الذي قاد نيسان لتجاوز أزمتها قبل 20 عاما، يدفع باتجاه ارتباط أكبر بين الشركة ورينو، بما في ذلك الاندماج الكامل، رغم التحفظات القوية في الشركة اليابانية.

وقال أنصار غصن إن بعض المسؤولين التنفيذيين لنيسان شعروا بالخوف من إمكانية تعزيز سلطة غصن في حال دمج الثلاث شركات تحت شركة قابضة واحدة برئاسته، مما دفعهم إلى التعاون مع الادعاء في طوكيو.
وعلّقت شركة نيسان على الأمر مذكرة بـأن سايكاوا «سبق أن نفى بشكل قاطع فكرة انقلاب»، وقالت الشركة اليابانية في بيان تسلمته وكالة الصحافة الفرنسية إن التحقيق الذي تجريه المجموعة في السرّ منذ صيف العام 2018 «كشف أدلة مهمة ومقنعة بشأن مخالفات مالية».

ونفى متحدث باسم نيسان اتهامات غصن للمسؤولين التنفيذيين بالشركة، ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المتحدث القول إن «غصن وكيلي هما فقط المسؤولان عن الأحداث التي وقعت»، ويشار إلى أن غريج كيلي، الذي كان يعمل مساعدا لغصن، متهم بالتواطؤ مع غصن في تهمة تعمد إخفاء جزء من راتبه عن السلطات الضريبية. وأضاف المتحدث: «نيسان توصلت لدليل مقنع وحقيقي لارتكاب غصن مخالفات مالية».

ورفض قطب صناعة السيارات في المقابلة مع نيكاي الاتهامات التي تصف عهده الذي استمرّ 19 عاما، بـ«ديكتاتورية»، وقال: «وصف الناس القيادة القوية بالديكتاتور، مشوّهين الحقيقة للتخلّص مني».

وجرى السماح لغصن بإجراء حوار مع صحيفة «نيكي» لمدة 20 دقيقة في مقر احتجازه بطوكيو، حيث يتم احتجازه منذ أكثر من 70 يوما منذ أن ألقى الادعاء توقيفه لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية.

ووُجّهت إلى كارلوس غصن 3 اتهامات باستغلال الثقة وعدم الكشف عن كامل مداخيله للسلطات المالية بين عامي 2010 و2018. وأكد خلال مثوله الوحيد أمام المحكمة في الثامن من يناير/ كانون الثاني الحالي أنه اتهم خطأ واحتجز ظلما، ونفى غصن هذه الاتهامات، وقال إن «المسؤول التنفيذي المسؤول عن المنطقة وقع بالموافقة على دفع الأموال».

وقد يهمك أيضاً :تمديد فترة توقيف كارلوس غصن إلى 1 كانون الثاني المقبل

الرئيس السابق لـ"نيسان موتورز" يُواجه شكوى جديدة