أعلن صندوق النقد الدولي الإثنين، أنه يتوقّع ارتفاع النمو العالمي إلى مستوى 3.9 في المئة في عامي 2018 و2019، بزيادة بنسبة 0.2 في المئة عن توقعاته السابقة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك تزامنا مع انعقاد منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، لكن الصندوق حذّر من الارتكان إلى قوة الاقتصاد العالمي حاليا، داعيا صناع السياسات حول العالم لمزيد من التحوط واغتنام الفرصة لمواجهة التحديدات الكثيرة القائمة، قائلا إن "الركود المقبل قد يكون أقرب مما نعتقد".

وفي تقرير آفاق النمو الاقتصادي العالمي الذي أصدره صندوق النقد الدولي الإثنين، أشار الخبراء إلى أن التخفيضات الضخمة للضرائب في الولايات المتحدة من المتوقع أن تعزز الاستثمار في أكبر اقتصاد في العالم، وتساعد شركاءها التجاريين الرئيسيين، لكن الصندوق حذّر من أن النمو في الولايات المتحدة من المرجح أن يبدأ في الضعف بعد عام 2022؛ حيث تنتهي الصلاحيات المتعلقة بحوافز الإنفاق المؤقت الناجمة عن التخفيضات الضريبية.

وقال التقرير إنه من المحتمل أيضا أن يبدأ العجز في الحساب الجاري في الولايات المتحدة، ويؤثر على تدفقات الاستثمار الدولي، وقالت كريستين لاغارد، مديرة الصندوق في مؤتمر صحافي، إن "جميع الدلائل تشير إلى مزيد من انتعاش النمو العالمي، وهو أمر مشجع؛ لكننا لا ينبغي أن نشعر بالارتياح؛ لأن 20 في المئة من الأسواق الناشئة والنامية شهدت انخفاضا في دخل الفرد خلال عام 2017".

وأضافت أن "هناك قدرا كبيرا من عدم اليقين في العام المقبل، حيث أدت الفترة الطويلة من انخفاض أسعار الفائدة إلى تراكم مواطن الضعف الخطرة في القطاع المالي، ونشهد زيادة مقلقة في الديون، وعلينا أن نبقى حذرين"؛ ناصحة قادة العالم بالتركيز على الإصلاحات واستغلال الانتعاش الحالي في القيام بإصلاحات هيكلية ومالية صعبة، واتخاذ خطوات لتعزيز النمو على المدى الطويل.ونشر الصندوق على موقعه أمس كلمة لموريس أوبستفيلد، المستشار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي ومدير البحوث، ألقاها في المؤتمر الصحافي حول تحديث آفاق الاقتصاد العالمي.ويقول أوبستفيلد، إنه "مع بداية عام 2018، فإن الاقتصاد العالمي يتسارع، ويناقش تقرير (آفاق الاقتصاد العالمي) الجديد توقعاتنا لنمو الاقتصاد العالمي في عامي 2018 و2019 إلى 3.9 في المئة، بالنسبة إلى كلا العامين، أي بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر الماضي، و0.2 نقطة مئوية أعلى من تقديراتنا الحالية للنمو العالمي في العام الماضي".

ويرى أوبستفيلد أن "هذه أخبار جيدة؛ ولكن يجب على الزعماء السياسيين وصناع السياسات أن يظلوا على علم بأن الزخم الاقتصادي الحالي يعكس التقاء العوامل التي من غير المرجح أن تستمر لفترة طويلة. ويبدو أننا ابتعدنا كثيرا عن الأزمة المالية العالمية، ولكن من دون اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة معوقات النمو الهيكلي، وتعزيز شمولية النمو، وبناء مخزونات من السياسات والقدرة على الصمود، سيأتي الانكماش التالي عاجلا، وسيكون من الأصعب محاربته".

ويؤكد المستشار الاقتصادي للصندوق أنه "على كل حكومة أن تطرح على نفسها ثلاثة أسئلة اليوم: أولا، كيف يمكننا رفع الكفاءة الاقتصادية ومستويات الإنتاج على المدى الطويل؟ ثانيا، كيف يمكننا دعم القدرة على الصمود والشمولية، مع الحد من احتمال أن ينتهي الارتفاع الحالي في تباطؤ مفاجئ أو حتى أزمة جديدة؟ وثالثا، كيف يمكننا التأكد من أننا نمتلك أدوات السياسة التي سنحتاج إليها لمواجهة التراجع التالي؟".

وللإجابة عن هذه التساؤلات، يقول أوبستفيلد: "إذا نظرنا أولا إلى أين نحن الآن، وكيف نرى الاقتصاد العالمي في المدى القريب؟ فإن المصادر الرئيسية لتسارع الناتج المحلي الإجمالي كانت حتى الآن في أوروبا وآسيا، مع تحسن الأداء أيضا في الولايات المتحدة وكندا وبعض الأسواق الناشئة الكبيرة، ولا سيما البرازيل وروسيا، وكلاهما تقلص في عام 2016، إضافة إلى تركيا.

وسيستمر الكثير من هذا الزخم في المدى القريب. وسيسهم التشريع الضريبي الأميركي الأخير بشكل ملحوظ في نمو الولايات المتحدة على مدى السنوات القليلة المقبلة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الحوافز الاستثمارية الاستثنائية المؤقتة التي يقدمها. وستحقق هذه الزيادة على المدى القصير تداعيات إيجابية، وإن كانت قصيرة الأجل، على الشركاء التجاريين في الولايات المتحدة، ولكن من المحتمل أيضا أن توسع العجز في الحساب الجاري في الولايات المتحدة، وتدعم الدولار، وتؤثر على تدفقات الاستثمار الدولي".

ويشير مدير الأبحاث إلى أن "حركة التجارة تنمو مرة أخرى بوتيرة أسرع من الدخل العالمي، مدفوعة جزئيا بزيادة الاستثمار العالمي، كما ارتفعت أسعار السلع الأساسية، مما يعود بالنفع على البلدان التي تعتمد على صادرات السلع الأساسية"، متابعا بأنه "حتی مع عودة الاقتصادات إلی العمالة الكاملة، فلا تزال ضغوط التضخم تحت التحكم، کما أن النمو الأساسي للأجور خافت، فالظروف المالية سهلة للغاية، مع ازدهار أسواق الأسهم، وانخفاض تكاليف الاقتراض الحكومية الطويلة الأجل، وفوارق ضغوط الشركات، وشروط الاقتراض الجذابة لاقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية".

وحسب أوبستفيلد، لم يحدث الانتعاش الحالي عن طريق الصدفة، وقد بدأ في منتصف عام 2016، ويعود الفضل في ذلك إلى سياسات الاقتصاد الكلي التكيفية التي دعمت معنويات السوق، وأسرعت عمليات التعافي الطبيعي. وقد ظلت السياسة النقدية طويلة الأمد -ولا تزال- متيسرة في أكبر البلدان، مما يدعم الظروف المالية العالمية السهلة الحالية.

وعلى الرغم من استمرار الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) في رفع أسعار الفائدة تدريجيا، فقد كان حذرا، بعد أن استجاب بحكمة للاضطراب في أوائل عام 2016، بتأجيل الزيادات المتوقعة سابقا في الأسعار، وبدأ البنك المركزي الأوروبي في تقليص مشترياته من الأصول على نطاق واسع، التي لعبت دورا حاسما في إنعاش نمو منطقة اليورو، لكنه أشار أيضا إلى أن الزيادات في أسعار الفائدة تعد أهدافا أبعد.

إضافة إلى ذلك، تحولت السياسة المالية في الاقتصادات المتقدمة، من حيث التوازن، من انكماشية إلى محايدة تقريبا خلال السنوات القليلة الماضية، في حين قدمت الصين دعما ماليا كبيرا منذ تباطؤ نموها في منتصف العقد، مع تداعيات إيجابية مهمة على شركائها التجاريين. وفي الولايات المتحدة، بطبيعة الحال، فإن السياسة المالية على وشك أن تتخذ منعطفا توسعيا ملحوظا، مع آثار مركبة على الاقتصاد العالمي.​