أكد الأمير السعودي الوليد بن طلال بن عبد العزيز على أن السبب وراء قيامه برفع دعواه ضد مجلة "فوربس" قائمة تصنيف أثرياء العالم التي نشرتها المجلة، والتي جاء ترتيبه فيها السادس والعشرين وهو ما لم يرضَ عنه الأمير آنذاك، موضحًا أن السبب وراء رفع الدعوى يعود إلى المقال الذي نشرته المجلة في ما بعد، والذي وصفه بأنه "مقال قذف وتشهير".
ويُعد الأمير السعودي واحدًا من أثرى أثرياء العالم، ويقاضي الآن المجلة في لندن بسبب مقال المجلة الذي نشرته إلى جانب قائمة تصنيف الأغنياء، حيث يزعم الأمير أن المجلة أساءت تقدير حجم ثروته، ويشكو الأمير من أن ثروته تزيد على ما أشارت إليه المجلة بمبلغ 9.6 مليار دولار.
وقال الأمير إنه يطالب المجلة بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به بسبب "التشهير الخطير" الذي ورد في مقال المجلة عن شخصه وشركة "المملكة" القابضة التي تملك أسهمًا في مجموعة "نيوز كوربوريشن" التي يملكها روبرت ميردوخ، بالإضافة إلى فندق سافوي في لندن.
وفي أول بيان رسمي منذ كشف صحيفة "غارديان"، الأسبوع الماضي" عن موضوع الدعوى، قال مكتب الوليد "إن السبب الرئيسي وراء الدعوى القضائية ضد مجلة "فوربس" لا يكمن في الترتيب الذي وضعته المجلة فيه أو حجم ثروته الشخصية، وإنما بسبب التصريحات التي يرى أنها تنطوي على افتراء وتشهير خطير تمس شخص الأمير نفسه وشركته".
واتهم الوليد المجلة بقيامها بالنشر "عن عمد وصفًا مهينًا وغير دقيق" للمجتمع التجاري في السعودية.
وقال أيضًا إنها شوهت سمعة سوق الأوراق المالية في السعودية المعروفة باسم "تداول".
ونسبت مجلة "فوربس" في مقال لها نُشر في شهر آذار/ مارس الماضي إلى مسؤول سابق كان يعمل مع الوليد وصفه "تداول" بانه أشبه بمكان للمضاربة ولعب القمار.
وقدرت المجلة ثروة الأمير بمبلغ 20 مليار دولار، من خلال تقييمها لاستثماراته في شركة "المملكة" بدلاً من قيمة اسهمها المتداولة في سوق الأوراق المالية "تداول".
وقال الوليد "إن مجلة فوربس بذلك تتهمه بالتلاعب في السوق". وأضاف في بيان مختصر "إن دعواه ضد المجلة هي رد فعل ضروري ومناسب ضد ما أسماه بتقييم المجلة المعيب منهجيًا وغير المنطقي، والذي يفتقد إلى الموضوعية، ويصل إلى درجة التمييز".
ورفع مكتب المحاماة المعروف باسم "كوبر آند كيم" الدعوى أمام المحكمة العليا في لندن.
وأعربت المجلة في بيان لها عن اندهاشها من تصرفات الأمير التي تتسم على حد وصفها بـ "روح الأنا والغرور".
وقال البيان "إن المجلة لم تتسلم نسخة من الدعوى بعد"، وأضاف البيان أن "ما ورد في مقال المجلة يثير علامات استفهام مهمة بشأن نشاطه المالي، وأنها سوف تنتهز هذه الفرصة كي تكشف عن مزيد من المعلومات أثناء نظر الدعوى".