نظمت المندوبية السامية للتخطيط ندوة صحافية خُصصت لتحليل الوضعية الاقتصادية الوطنية لسنة 2018 وآفاق تطورها خلال سنة 2019, وعقب الندوة خص المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي العلمي  مقابلة لـ"المغرب اليوم"  بشأن الوضعية الاقتصادية للمغرب برسم سنتي 2018 و2019 في محيطها الوطني والدولي.

وقال العمل ردًا عن سؤال بشأن الحاجات التمويلية للبلد إن المغرب سيضطر إلى اللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات المصرفية والتمويلية الدولية خلال الشهور الثمانية عشر المقبلة، لتمكين الحكومة من الاستجابة للحاجيات التمويلية للبلد التي سترتفع بنسبة 3.9 في المائة خلال العام الجاري، وبنسبة 3.6 في المائة في سنة 2019

و أضاف الحليمي أنه تم تسجيل مزيد من الارتفاع على مستوى الدين العمومي الإجمالي الذي سيبلغ خلال العام الجاري ما يناهز 82.6 في المائة

وتابع"  أنه من المرتقب أن يرتفع مستوى الدين العمومي الإجمالي خلال سنة 2019 إلى ما يقارب 82.9 في المائة، عوض 82 في المائة خلال سنة 2017

وأوضح الحليمي أنه نسبة النمو المتوقعة على مدى العام خلال السنة الجارية ستبلغ 3.1 في المائة،  وستنخفض نسبة النمو إلى 2.9 في المائة خلال سنة 2019، وهي نسبة تقل كثيرا عن نسبة النمو التي تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيقها في 2017، والتي بلغت 4.1 في المائة

وأشار عن سؤال بشأن مدى انعكاس المناخ لسنة 2018 على المردودية  لفلاحية ,أن الظروف المناخية الملائمة التي انعكست إيجابًا على المردودية العامة لقطاع الفلاحة، ساهمت بشكل كبير في تحسن المؤشرات الاقتصادية الاستراتيجية، موازاة مع تسجيل القطاعات غير الفلاحية لنتائج إيجابية

وأوضح الحليمي أن الأنشطة الاقتصادية غير الفلاحية ستسجل نموًا بنسبة 3.1 في المائة خلال العام الجاري، لترتفع إلى 3.2 في المائة في 2019، مقابل 2.8 في المائة خلال  2017

وأكّد أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني خلال سنة 2019 تباطؤا طفيفًا، مسجلًا معدل نمو ب 2،9 في المائة مقابل 3،1 في المائة المرتقبة في 2018 ، وهذا راجع إلى الانخفاض الطفيف للقيمة المضافة للقطاع الأولي، وذلك رغم تعزيز وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية

وكشف الحليمي "للمغرب اليوم" أن القيمة المضافة للقطاع الأولي ستسجل تراجعا طفيفا بمعدل يناهز 0،3في المائة بعد النتائج الجيدة المسجلة خلال السنتين الماضيتين، مما يفسر توجه الأنشطة الفلاحية، بشكل نسبي، نحو تقليص ارتباطها بتقلبات الظروف المناخية، مستدركا أن هذا القطاع، ورغم التراجع المرتقب لإنتاج الحبوب، سيستفيد من مواصلة تعزيز أنشطة الزراعات الأخرى وتربية الماشية