أكد محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني خلال بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشغل، أن الحكومة عازمة على تحمل مسؤولياتها بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للطبقة العاملة، وعن سؤال بشأن الزيادة المرتقبة للطبقة العاملة  أجاب الوزير يتيم أن الحكومة اتخذت قرارًا بالشروع في تفعيل الزيادة في التعويضات العائلية بزيادة 100 درهم عن كل طفل في حدود ستة أطفال وهو الإجراء الذي يهم حوالي 387.626 موظف بالإدارة العمومية بتكلفة قدرها 981.062.400 درهم ،كما يهم الإجراء قرابة 68210 موظف بالجماعات الترابية بتكلفة قدرها 142 مليون درهم تعني  قرابة163202 طفل، بالإضافة إلى حوالي 129.000 مستخدم بالمؤسسات العمومية بتكلفة قدرها 320 مليون درهم.

وأكد في حديث خاص إلى " المغرب اليوم" أن الحكومة عازمة وملتزمة التزامًا تامًا بالعمل باستمرار ومن خلال التشاور المثمر والبناء على التحسين أوضاع العمالة المغربية مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر هشاشة والأكثر تضررًا.

وأضاف أن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلًا والاتحاد العام لمقاولات المغرب يعتبرون شركاء استراتيجيين والوزارة تعمل جاهدة من أجل مواصلة الحوار من أجل التوصل إلى توافق في باقي القضايا المطروحة مع استئناف الحوار في القضايا التي برمجت لدورات الحوار الاجتماعي الأخرى".

وأكد الوزير أن الحكومة ستدعو المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان لاجتماعي للاجتماع من أجل اتخاذ القرار المناسب لتفعيل هذا المقتضى بالنسبة لأجراء القطاع الخاص، مؤكدًا أن الحكومة عازمة بالعمل باستمرار، ومن خلال التشاور المثمر والبناء، على تحسين أوضاع الشغيلة المغربية، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر هشاشة والأكثر تضررًا، مشددًا على أن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلًا والاتحاد العام لمقاولات المغرب سيظلون شركاء استراتيجيين في مختلف المشاريع الاجتماعية.

وتابع الوزير أن نسبة التغطية الصحية أصبحت تفوق الستين في المائة في ما يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاعين العام والخاص ونظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود وبعض الأنظمة الأخرى، كنظام الطلبة والصناديق الداخلية والتعاضديات ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وذلك في انتظار الرفع من هذه النسبة بشكل ملحوظ خلال التطبيق التدريجي لنظام التغطية الصحية الأساسية للعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة

وأشار إلى الشروع في تفعيل ورش التغطية الاجتماعية والصحية للمستقلين وأصحاب المهن الحرة والأشخاص غير الأجراء ومواصلة العمل من أجل تعزيز الحقوق الأساسية في العمل وتكريس العمل اللائق وتطوير الفكر التعاقدي والنهوض بالمفاوضات الجماعية، ومواصلة الاشتغال من أحل تعزيز شروط الصحة والسلامة في العمل، ومواصلة تطوير الترسانة القانونية وملاءمتها مع المعايير الدولية