صدر حديثاً عن دار التنوير كتاب (الثورة الإسلامية والاقتصاد _ صراع النُّخب حول استقلال الاقتصاد الإيرانى) للكاتبة اواليلى بساران ترجمة مجدى صبحى. يقوم الكتاب بتحليل عملية التفاوض المعقَّدة حول السياسة الاقتصادية التى جرت بين الفصايل المختلفة للنخبة الحاكمة فى الجمهورية الإسلامية خلال عهد ما بعد الثورة؛ فقد سعى كل فصيل من هذه الفصائل إلى تشكيل علاقة إيران وقوى العولمة الاقتصادية وفقًا لرؤيته الخاصة، فبينما كان هناك اتفاق بين هذه الفصائل كافة على أنه لا ينبغى السماح للشركات الأجنبية باستغلال الاقتصاد الإيرانى بطريقة غير عادلة، فقد انخفض مستوى الإنفاق العام حينما طرح السؤال حول الإجراءات المحدّدة التى يمكن اتخاذها لتحقيق هذا الهدف. ومن أجل تفسير لماذا ظلت الدولة الإيرانية ما بعد الثورة على ولائها للتصور المثالى العام حول الاستقلال الاقتصادى حتّى مع الإقدام على طرح سياسات معيّنة تهدف إلى تسهيل تدفُّق رأس المال الأجنبى. ركز هذا الكتاب على الإطار الدستورى الذى تم تأسيسه فى إيران بعد الإطاحة بالملكية البهلوية. وقد وجَّه الكتاب اهتمامًا خاصًّا للمجادلات الحية التى جرت منذ 1979 حول موضوع الاستثمار الأجنبى فى مؤسسات الجمهورية الإسلامية المنتخبة (وعلى وجه التحديد فى البرلمان والحكومة)، وكذلك فى مؤسساتها المعينة (والتى تشمل مجلس صيانة الدستور، ومجمع تشخيص مصلحة النظام، والقيادة)، والصحافة الإيرانية.