صدر كتاب “الجهوية المتقدمة، بين إشكالية توزيع الاختصاصات والتأطير الدستوري”، أخيرًا في مدينة طنجة الذي يعد دراسة مقارنة للمبادئ الدستورية والأسس التنظيمية لمشروع الجهوية.

ويقع الكتاب، لمؤلفه عادل تميم، الأستاذ الزائر بكلية الحقوق بجامعة عبد الملك السعدي بطنجة، في 177 صفحة من الحجم المتوسط، حيث تم الاعتماد في إنجازه على دراسة مقارنة لأنظمة توزيع الاختصاصات بكل من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، ومن خلال ذلك التطرق إلى إشكالية توزيع الاختصاصات ودور المبادئ الدستورية في إعادة رسم العلاقة بين الجهة والدولة.

وأكد المؤلف، أن الكتاب يتناول إشكالية توزيع الاختصاصات بين الجهة والدولة، بحكم أن تفحص العلاقة التي تربط الطرفين يعطي فكرة حول تطور اللامركزية على العموم، والجهوية بشكل خاص، مبرزا أن المغرب شهد “إصلاحات وطفرة كبيرة على مستوى التنظيم الترابي، انطلقت بدستور 2011 مرورا بالقانون التنظيمي المتعلق بالجهات، وهي مستجدات قانونية وتنظيمية أعطت دينامية جديدة لعلاقة الجهات بالدولة”.

وأشار إلى أن هذه الإصلاحات أعطت للمجالس الجهوية هامشا كبيرا في صلاحيات تدبير الشأن العام والتي كانت مسندة في السابق إلى أجهزة الدولة، مضيفا أن الكتاب يتطرق إلى تفاعل المبادئ القانونية في منظومة توزيع الاختصاصات بين الجانبين، خاصة وأنه من المنتظر أن تبرز إشكالات قانونية وعملية تتمحور حول التدبير المالي والعنصر البشري.

وأوضح أنه من بين المبادئ القانونية التي اعتمدها المشرع في توزيع الاختصاصات، يمكن الإشارة إلى مبدأ التفريع، والتدبير الحر، والتضامن، والتعاون، والشراكة، والتدرج والتمايز، والاستقلال المالي.

واعتبر أن “هناك وعيا حقيقيا من طرف المشرع المغربي بضرورة مواكبة مسار اللامركزية بمسار مواز للاتمركز، حتى يحصل نوع من التكامل بين المسارين”، مبرزا في هذا الإطار المناقشات الجارية حول إخراج ميثاق اللاتمركز الإداري وتعزيز اختصاصات القضاء الإداري للفصل في أي تداخل أو تنازع للاختصاصات بين الدولة والجهات.