بحث وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري اليوم الثلاثاء، مع سفير دولة قطر هادي بن ناصر الهاجرين مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري القائمة بين البلدين الشقيقين.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة في دبي، فرص تنويع الشركات الاستثمارية في القطاعات ذات الاهتمام، والتي تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة وأبرزها قطاع السياحة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات، ومواصلة العمل على دعم وتطوير بيئة عمل جاذبة للمستثمرين من الطرفين، وتبادل المعلومات بشأن أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في المرحلة المقبلة.

كما تطرق اللقاء إلى متابعة نتائج وتوصيات ملتقى الأعمال الإماراتي القطري، الذي عقد في بداية العام الجاري بأبوظبي، ومثل خطوة مهمة في سبيل وضع أطر وآليات ، لدفع جهود التعاون الاقتصادي في المجالات التي تحظى باهتمام مشترك بين البلدين. 

وقال وزير الاقتصاد: "إنه في ظل الروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية نمواً متزايداً مدفوعة بالعديد من القواسم المشتركة، خاصة فيما يتعلق بتنويع قاعدة الاقتصاد والخفض التدريجي لمساهمة قطاع النفط، والاتجاه نحو تعزيز عنصر الابتكار في القطاعات الاقتصادية المختلفة".

وأشار المنصوري إلى وجود العديد من الفرص الواعدة التي يمكن ترجمتها إلى شراكات على أرض الواقع، في المجالات التي تحتل أولوية للبلدين وأبرزها الخدمات اللوجستية وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والتي تشهد معدلات نمو مرتفعة في ضوء المشروعات التنموية الضخمة المخطط تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وذلك إلى جانب أهمية مواصلة استكشاف فرص وسبل تعميق أوجه التعاون في مجالات الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لما يمثلاه من أولوية على الأجندة الاقتصادية للجانبين.

وأكد المنصوري أهمية تعزيز دور القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، في فتح آفاق وأسواق جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، والحرص على اطلاع الشركات الوطنية الإماراتية والقطرية بشكل مستمر على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في ظل الفعاليات الدولية التي تستضيفها الدولتان خلال السنوات القليلة المقبلة، والمشروعات التنموية الضخمة المخطط تنفيذها، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويسهم في دعم مساعي تعزيز العمل الخليجي المشترك وتعميق التكامل الاقتصادي الخليجي المنشود.

من جانبه، أكد سفير دولة قطر، هادي بن ناصر الهاجري، على قوة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وتحقيق تعاون إيجابي في كافة المجالات والقطاعات، مدفوعا برغبة متبادلة في تطوير وتعزيز التعاون الفعال بين البلدين الشقيقين.

وأضاف "أنه في ظل الإمكانيات والقدرات المتاحة لدى الجانبين هناك العديد من الفرص للارتقاء بحجم التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي إلى مستويات أكثر تقدماً، تلبي الطموحات وتخدم الأهداف التنموية للجانبين".