يلتقي رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون، بشركاء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية الممثلين في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي يقوده عبد المجيد سيدي سعيد وأرباب العمل، بهدف دراسة النقاط المتعلقة بتنظيم اجتماع الثلاثية المقبل، الذي يجمع كل من المركزية النقابية والحكومة، ومنظمات أرباب العمل الفاعلة في الساحة.

وكشف بيان لمصالح الوزارة الأولى، أن اللقاء سينعقد في مقر قصر الحكومة، وسيتم التطرق خلال هذا اللقاء التشاوري إلى مناقضة النقاط المدرجة في جدول أعمال الثلاثية وتحديد مكان وتاريخ ومكان انعقاد هذا الاجتماع المرتقب تنظيمه في القريب العاجل، ورغم أن توقيت هذا الحدث يأتي في سياقه العادي السنوي, حيث شرعت الوزارة الأولى، بصفتها المشرفة على تنظيم لقاء الثلاثية المقبل، إلا أن هذا اللقاء سينعقد في ظرف حساس للغاية، بالنظر إلى ارتفاع حدة التوتر بين رئيس الحكومة الجزائرية عبد المجيد تبون، ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية على حداد  ودخول المركزية النقابية على خط المواجهة .

ويتوقع متتبعون للشأن السياسي أن يتمخض عن هذا الاجتماع سيناريوهان اثنان، يتعلق الأول بإمكانية توقيف التصعيد الذي شنه رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون على رجال الأعمال، على رأسهم على حداد بدليل حزمة الاعذارات الموجهة له، بخصوص مشاريعه العالقة, أما السيناريو الثاني يتعلق بإمكانية مواصلة هذا الحراك، الذي يقوده خليفة عبد المالك سلال منذ تعينه على رأس الحكومة الجزائرية.

ويرى مراقبون أن الصراع القائم بين لوبيات المال، من جهة وحكومة تبون من جهة أخرى وصل إلى وضعية غير مسبوقة، فلأول مرة في تاريخ الجزائر، يطفو الخلاف القائم بينهما إلى السطح، ووجد تبون اليون نفسه في مواجهة أرباب العمل والمركزية النقابية التي تعتبر منظمة عمالية مهامها تنحصر في الدفاع عن حقوق العمال المهضومة.

واتخذ رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون، سلسلة من القرارات الجريئة كتقليص استيراد المواد الاستهلاكية الكمالية، التي كانت تستهلك أرقاما كبيرة من الخزينة العامة، وتوعد تبون رجال الأعمال المستفيدين من ريع الصفقات العمومية المشبوهة، وألغى قرارات كانت قد اتخذتها حكومة عبد المالك سلال السابقة، خصوصًا الاستفادة من عقارات فلاحية وصناعية، وحظائر صناعية منحت لمجموعة ضيقة من الصناعيين والتجار القريبين من السلطة.