سجلت دبي معدل نمواً مستمراً واحتفظت بمركزها باعتبارها السوق العقارية الأكثر شفافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك وفقاً للمؤشر العالمي لشفافية الأسواق العقارية (GRETI) لعام 2016، الصادر عن “جيه أل أل” و”لاسال إنفستمنت مانجمنت”.

وقد احتلت الإمارة المركز 48 على قائمة ضمت 109 سوق عقاري من أنحاء العالم المختلفة، لتظل في فئة الأسواق “شبه الشفافة”، مع تحسن كبير بلغ 23 نقطة لتكون بين أفضل 25 سوق عقاري عالمي من حيث مستوى التحسن. وفي الوقت ذاته، جاءت أبوظبي في المرتبة 59 عالمياً، في حين احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة 63 وأتت مصر في المرتبة 65 لتقفز إلى فئة الأسواق “شبه الشفافة” لأول مرة.

جدير بالذكر أن دبي قد أوشكت على الوصول إلى صدارة فئة الأسواق “شبه الشفافة”، حيث تقف على قدم المساواة مع المدن المصنفة ضمن الدرجة 1 في دول البريك (البرازيل وروسيا والهند والصين) وكذلك الاقتصاديات الأربعة بمجموعة ميست الأسرع نمواً (المكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا).

وفي هذا الصدد، أعرب رئيس الأبحاث في جيه أل أل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريغ بلامب قائلاً: “لقد نجحت دبي في تحقيق معدل نمو جيد، حيث بلغ مستوى التحسن بها 10% على مدار العامين الماضيين”.

وأضاف بلامب: “لقد أصبحت جزءاً من التصنيف العالمي، الذي يتضمن بعض الأسواق الأكثر نشاطاً على مستوى العالم، والتي شهدت العديد منها معدلات نمو متوسطة نامية في مكافحة الممارسات الفاسدة”.

إن الدول العشر التي تم تحديدها من خلال المؤشر العالمي لشفافية الأسواق العقارية باعتبارها “شفافة للغاية” تستحوذ على 75% من الاستثمارات العالمية في قطاع العقارات التجارية، مما يؤكد على الدور الذي تلعبه الشفافية في تعزيز قرارات الاستثمارات في القطاع العقاري.

ثمة عدة عوامل رئيسية تعزز النمو وتحدد القضايا الأوسع نطاقاً والناشئة عن مستويات الشفافية المرتفعة والمنخفضة:

- زيادة مخصصات رأس المال للقطاع العقاري: تتوقع جيه أل أل خلال العقد القادم تخصيص ما يزيد عن تريليون دولار أمريكي لهذا القطاع، مقارنة بمبلغ 700 مليار دولار في الوقت الحالي. يشير هذا النمو إلى مطالبة المستثمرين بمزيد من التحسينات في مستوى الشفافية بالقطاع العقاري، مع توقع أن تكون المعايير في القطاع العقاري على قدم المساواة مع فئات الأصول الأخرى.

- هناك إقرار متزايد بأن الممارسات العقارية الشفافة تلعب دوراً كبيراً في تكوين رؤوس الأموال، وتوفير التمويلات المحلية، فضلاً عن كونها أساساً لتحسين جودة الحياة في العديد من البلدان. ويتضمن هذا الأساس ضمان ملكية العقارات والسكن وأماكن العمل الآمنة والثقة في قدرة الوكلاء على العمل بأمانة واحترافية.

- التطور التقني هو أحد دوافع رقمنة كافة أنواع البيانات العقارية فضلاً عن أنه من العوامل المساهمة في نشر هذه البيانات وتحليلها، حيث تتيح التحسينات في مجال تسجيل البيانات على إجراء تقييمات أكثر دقة للأسواق العقارية وفي وقتها المناسب.

تدرك حكومة دبي الدور المهم الذي يلعبه تحسين الشفافية في زيادة مستويات الاستثمارات الأجنبية في سوقها العقاري، ويهدف قانون البيانات المفتوحة الجديد الذي أقرته الحكومة إلى مشاركة البيانات غير السرية بين الكيانات الحكومية وغير الحكومية.

كما تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ، قد نفذت العديد من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى البيانات العقارية المتاحة للمستثمرين المحتملين فضلاً عن تحسين جودة هذه البيانات.

وفي هذا السياق، علق مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي سلطان بطي بن مجرن قائلاً “إنه لمن دواعي سرورنا أن تسجل دبي تحسنًا ضمن 15 منطقة من 28 منطقة غطتها دراسة الشفافية العالمية الصادرة عن شركة جيه أل أل”. وأضاف “إننا فخورين كل الفخر أن نرى التحسن الأكبر فيما يتعلق بالبيانات السوقية، ذلك المجال الذي يتسنى لدائرة الأراضي والأملاك بدبي أن تؤثر بشكل كبير ومباشر على الشفافية”

يلقي هذا التقرير الضوء على عدد من العوامل التي تؤثر على مستوى الشفافية في القطاع العقاري خلال السنوات العديدة القادمة:
- ازدادت الضغوط على القطاع العقاري للارتفاع بسقف التوقعات وتحقيق مستويات أكبر من الشفافية في ظل استخدام تقنيات جديدة لتسجيل البيانات.

- ستستمر التقنية في التطور وستتيح لبعض الدول الخروج من المسار التدريجي المتبع لتحقيق الشفافية، وقد رأينا ذلك يحدث بالفعل في دول مثل كينيا وغانا والأكوادور.

- يعتمد المؤشر العالمي لشفافية الأسواق العقارية بـ جيه أل أل على مجموعة من البيانات والمعلومات السوقية الكمّية المجمعة من خلال دراسة لشبكة الأعمال العالمية بـ جيه أل أل ولاسال إنفستمنت مانجمنت عبر 109 أسواق في عام 2016 بدلاً من 102 سوقًا في عام 2014.