ندّد مستخدمو التعاون الوطني في المغرب بالضائقة المالية التي عاشوها تزامنًا مع ‏حلول عيد الفطرالمبارك.‏
وأوضحت النقابة المغربية لقطاع التعاون الوطني، العضو في الاتحاد المغربي للعمل، ‏الذراع النقابي لحزب "المصباح"، أنَّ "عدم صرف رواتب موظفي القطاع، قبل حلول ‏عيد الفطر، على الرغم من أنّ رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أمر بصرف الرواتب ‏كافة، جعلنا في موقع الاستثناء".‏
وأبرزت النقابة في بيانها أنَّ "العاملين لا يعرفون متى يمكنهم الحصول على ‏مستحقاتهم".‏
وأشار المسؤول النقابي شكيب المسكيني إلى أنّه "في الوقت الذي يحتفل فيه الشعب ‏المغربي والمسلمين بعيد الفطر المبارك، وفي الوقت ذاته الذي قامت فيه الحكومة ‏المغربية ببذل مجهودات بغية تمكين موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات ‏الترابية من الحصول على رواتبهم قبل عيد الفطر، وتمكينهم من عطلة يوم الاثنين، ‏لضمان ظروف مادية مريحة، وجد مستخدمو التعاون الوطني في المغرب أنفسهم ‏مضطرين إلى تأجيل فرحتهم بالعيد، إلى وقت لاحق، نتيجة عدم صرف رواتبهم قبل ‏العيد، كما جرت العادة في الأعوام الماضية، ما جعل عددًا من الموظفين، سيّما المرتبين ‏في السلالم الدنيا والمتوسطة، الذين يشكلون حوالي 80% من مستخدمي هذه المؤسسة ‏العمومية إلى اللجوء إلى الاقتراض لإخراج زكاة الفطر، وكسوة أبنائهم، والتنقل لزيارة ‏أهلهم".‏
واستنكر مستخدمو التعاون الوطني المغربي "عدم أخذ المصالح المعنية بإدارة التعاون ‏الوطني ووزارة الاقتصاد والمال في المغرب الوقت الكافي لتمكين المستخدمين من ‏رواتبهم قبل عيد الفطر، على غرار باقي الإدارات والمؤسسات العمومية المغربية، ما ‏أدى إلى غياب السيولة لأداء الأجور، فضلاً عن غياب أي خبر رسمي عن التاريخ ‏المرتقب لتوصل مستخدمي التعاون الوطني بأجورهم إلى الآن".‏
وطالبت الهيئة النقابية، الجهات المغربية المختصة، سيما إدارة التعاون الوطني، ‏والوزارة الوصية، ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، فضلاً عن ‏وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب، بـ"تجاوز الوضع الراهن".‏
وشدّدت على "ضرورة القيام بالتدابير اللازمة لتمكين المستخدمين من رواتبهم في أقرب ‏الآجال، ووضع مسطرة واضحة وتاريخ محدّد لتوصل المستخدمين برواتبهم بصورة ‏منتظمة، عوضًا عن الترقب الذي يعيشونه نهاية كل شهر".‏