اضرب 140 ألف موظف بالجماعات النيابة، الحضرية والقروية ومجالس الجهات المدن والأقاليم والعمالات، ومختلف المصالح والإدارات والدوائر التابعة لها، عن العمل اليوم الخميس، بعد فشل جميع مساعي فتح حوار جدي ومسؤول مع وزارة الداخلية، حسب تصريحات نقابيين.

ويحتج الموظفون على غياب الحوار القطاعي بالجماعات المحلية واستخفاف وزارة الداخلية بالتمثيلية النقابية لموظفي الجماعات الترابية، إذ قامت بتعليق اجتماع كان مرتقبا مع النقابات، بعد أن عقدت المصالح التقنية للمديرية العامة للجماعات المحلية جلسة تمهيدية وتحضيرية ده النقابات في مارس 2018 ، أي بعد تسع سنوات من إغلاق الحوار في 2009 تورد “الصباح”.

وعبرت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، عن رفضها القرار الانفرادي لوزارة الداخلية في إخراج مرسوم التعيين في مناصب المسؤولية بالجماعات الترابية يحمل عيوبا كثيرة، إضافة إلى قرارات أخرى لا تراعي خصوصية القطاع وتبخس مجهودات العاملين به.

ودعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية إلى المشاركة في الإضراب الوطني لموظفي الجماعات المحلية في جميع مصالح وأقسام الجماعات المحلية الخميس المقبل من أجل المطالبة بالاستجابة الفورية لمطالبهم، من قبيل التسوية العاجلة لوضعية الموظفين حوالي الشهادات (التقنيون، المجازون، الماستر، المهندسون، الدكتوراه…) والمرتبون في سلالم الأجور التي لا تتناسب والشهادة المحصل عليها.