أضحت تعرف التجارة في مدينة وجدة، ركودا تجاريا حادا، بعدما كانت منذ وقت قريب تعيش رواجا واسعا، إذ لا حديث بين التجار اليوم  إلا عن ما آلت إليه التجارة في مختلف أسواق المدينة، ما جعلها تدخل في حالة من الركود الاقتصادي الخانق.

وبات التجار من جراء جمود الحركة التجارية في المدينة، يعانون تراكما في الضرائب والديون، من بينها المستحقات المترتبة على استغلالهم لمحلاتهم بالإضافة إلى الفاتورة الشهرية للماء والكهرباء المرتفعة الثمن.

وخرج إبراهيم عزيزي رئيس جمعية تجار سوق مليلية، بتدوينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إن"التجار يذرفون الدموع بسبب الأزمة والركود الاقتصادي الحاد"، مشيرا في ذات التدوينة إلى أن "التجار لم يعد بإمكانهم جلب مصروف أطفالهم.. هل من منقذ؟"، ومضيفا، "نريد بديلا يخرجنا من هذا الجمود.."

وعبر مجموعة من التجار ل "المغرب اليوم" أن الوضع التجاري والاقتصادي في مدينة وجدة، يعرف كسادا تجاريا خانقا، وهو ما دفع بالعديد من المحلات التجارية إلى إغلاق مورد رزقهم، بفعل تراكم الضرائب والديون، مشيرين إلى أن تجار آخرين أغلقوا محلاتهم وسافروا نحو مجموعة من المدن الأخرى لمزاولة تجارتهم التي باتت تعرف في مدينة وجدة موتا متباطئا بدون حلول تذكر.

وتمر مدينة وجدة والجهة في الوقت الحالي بظرفية اقتصادية واجتماعية دقيقة غير سارة، بل ومقلقة، منها ضعف واضح في استقطاب الاستثمارات والمشاريع، وحركية اقتصادية متعثرة، ومعدل نمو متدن، ونسبة بطالة جد مرتفعة مقارنة مع المستوى الوطني المغربي وباقي جهات المملكة الأخرى.