تعهد عمر حجيرة رئيس جماعة وجدة، خلال اجتماع عقد في مقر البلدية بضمان حقوق عمال شركة "النور" للنقل الحضري،  وبإلزام شركة "موبيليس" باحترام كناش التحملات والاتفاقيات وبالقوانين الجاري بها العمل، وتحديدا قانون الشغل وقانون العقود والالتزامات، لكن سرعان ما تبخرت آمالهم مع أول اجتماع مع مسؤولي إدارة شركة “موبيليس” في مقر الجماعة الحضرية في وجدة. 

ورفضت شركة موبيليس المفوض لها قطاع النقل الحضري في وجدة، بتسليم عقود الشغل للعمال معللة ذلك بوجوب اتباع نفس المسطرة التي نهجتها سلفا مع عمال ومستخدمي عمال شركة "الشرق"، فرغم أن الرئيس عمر احجيرة ألح في اجتماع سابق على وجوب تقديم نسخ من عقود العمل للعمال والمستخدمين للاظطلاع عليها، والتوقيع بعد ذلك، إلا أن إدارة الشركة كان لها رأي آخر وتعنتت.

وطالب عمال ومستخدمي شركة "النور" للنقل الحضري المنتهي عقدها في يونيو، نشر تقارير لجنة التتبع الخاصة بشركة “موبيليس” والوقوف على مكامن الخلل بها، علما بأن  اللجنة بها أعضاء من المعارضة لمكتب مجلس جماعة وجدة وعلى عاتقها تقع مهمة تنوير الرأي العام انطلاقا من الحق الدستوري في الولوج إلى المعلومة

وصمم عمال ومستخدمي حافلات النقل الحضري النور في وجدة، الدفاع على حقوقهم ومكتسباتهم ويحملون المسؤولية في ذلك إلى مجلس بلدية وجدة وإلى رئيسها الذي تعهد أمام الملأ بالحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم أثناء عملية التفويت، مقابل التزام العمال بالتقيد بالقوانين الجاري بها العمل في إطار ثنائية الحق والواجب.