اشار صندوق النقد الدولي الاربعاء في توقعاته بشان الاقتصاد الفلسطيني الى المزيد من التشاؤم ودعا الى تخفيف القيود الاسرائيلية "بشكل كبير" لدفع النمو والعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة. واعلن الصندوق في بيان نشر في ختام مهمة استغرقت اسبوعا في رام الله والضفة الغربية وفي القدس الشرقية، ان "الاقتصاد الفلسطيني لا يزال يهيمن عليه القطاع العام، وعمليات الرقابة الاسرائيلية المستمرة مثل العقبات امام حرية التنقل (...) تعرقل القطاع الخاص". وصندوق النقد الدولي الذي كان يتوقع في اذار/مارس نموا اقتصاديا من 5 بالمئة هذه السنة في الاراضي الفلسطينية، اعاد النظر بتوقعاته واعتبر الاربعاء انها ستتراجع ولم يعد متوقعا سوى تسجيل نسبة نمو من 4,5 بالمئة مقابل 6 بالمئة في 2012 وما معدله 11 بالمئة بين 2010 و2011. واضاف الصندوق في بيانه "في هذا الاطار من النمو الضعيف، لا يتوقع سوى تقدم طفيف في خفض معدل البطالة" الذي يبلغ حاليا 24 بالمئة. ويدعو الصندوق المجتمع الدولي الى تقديم "دعم متواصل" للسلطة الفلسطينية لكنه يؤكد ان مصير الاقتصاد في الاراضي الفلسطينية يتوقف بشكل كبير على السلطات الاسرائيلية. وقال الصندوق "لن يكون بمقدور اي شيء ان يحل محل تخفيف القيود الاسرائيلية بشكل كبير بهدف تحرير القطاع الخاص وبالتالي تحفيز النمو والعمل". ويدعو صندوق النقد الدولي ايضا السلطة الفلسطينية الى خفض العجز في الموازنة العامة عبر تجميد "تدريجي" للتوظيف في القطاع العام والرواتب، واعادة ترشيد النفقات نحو الاستثمار. وبالنسبة الى 2013، توقع الصندوق عجزا عاما في الموازنة الفلسطينية بقيمة 1,7 مليار دولار وحذر من ان "مشكلة تمويل كبيرة" ستبقى قائمة، حتى ولو احترمت الجهات المانحة الدولية التزاماتها.