بعد مرور 24 ساعة على وقوع حادث إطلاق نار مراكش الذي ذهب ضحيته ابن مسؤول قضائي، تمكنت مصالح الأمن من توقيف مواطنين ھولنديين، أحدھما ينحدر من جمهورية الدومينكان والثاني من جمهورية سورينام، وذلك للاشتباه في ضلوعهما في التنفيذ المادي لجريمة القتل العمد ومحاولة القتل التي استھدفت ثلاث ضحايا بمقهى بالحي الشتوي في مراكش.

وبحسب بيان لميدرية الأمن الوطني، فإن عملية التنسيق المنجزة في إطار التعاون الأمني الدولي، أوضحت أن للمشتبه فيهما من ذوي السوابق القضائية، وارتباطا مباشرة بقضايا الاتجار الدولي في المواد المخدرة، والاختطاف واحتجاز الرهائن والمطالبة بفدية مالية، والسرقة بواسطة السلاح ومحاولة القتل العمد، وأضاف أن التحریات أكدت أنھما ولجا المغرب قبل أسبوع تقریبا، وكانا یقطنان بفندقین أحدھما یوجد في مقابل المقھى مسرح الجریمة، وأنھما رُصدا في أربع مناسبات داخل ھذا المحل العمومي وفي محیطه، فضلا على أن أحدھما حاول الفرار عند توقیفه من طرف مصالح الأمن الوطني.

وتابع البيان ذاته أن إجراءات عرض المشتبه فیھما على الشھود، بمن فیھم مالك المقھى والنادل وزبونین، سمحت بالتعرف عليھما انطلاقا من مجموعة من العلامات التشخیصیة التي تمیزھما، خصوصا ظفیرة الشعر والھیئة الجسمانیة، كما مكنت التحریات المیدانیة من رصد توقف السیارة التي كانا یؤجرانھا لأكثر من أربع ساعات بالقرب من مكان إضرام النار في الدراجة الناریة والسلاح المستخدم في الجریمة، قبل أن تتحرك من مكانھا بعد ارتكاب الجریمة بوقت وجیز، وھو المعطى الذي أكده شاھد عیان بعدما أوضح أنه رصد المشتبه فیھما بالقرب من مكان إضرام النار في وسائل تنفیذ الجریمة.

أما بخصوص عملیات التفتیش وتحلیل الآثار التكنولوجیة بحاسوب محمول في ملكیة أحد المشتبه فیھما، فقد أشار البلاغ إلى أنها مكنت من رصد اھتمامه بالأسلحة الناریة الفردیة، بحیث قام بعدة أبحاث وتقصیات في شبكة الإنترنت على نوع محدد من الأسلحة الفردیة، وھو نفسه السلاح المستخدم في ملمترات، وارتكاب جریمة القتل بمدینة مراكش، وھو عبارة عن مسدس من نوع “كلوك” من عیار تسع.

وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فیھما الأجنبیین، البالغین من العمر 29 و24 عامًا، تحت تدبیر الحراسة النظریة رھن إشارة البحث الذي تشرف علیه النیابة العامة المختصة، وذلك في انتظار التوصل بنتائج باقي الخبرات التقنیة والبیولوجیة والبالیستیكیة التي یباشرھا مختبر الشرطة العلمیة والتقنیة التابع للمدیریة العامة للأمن الوطني.