شهد مستشفى السويسي التابع للمركز الاستشفائي "ابن سينا" في الرباط، اليوم الجمعة، احتجاجات عارمة لمجموعة من العناصر الطبية، بعد إقدام مدير المركز على توقيف مولّدة تشغل منصب رئيسة مصلحة الولادة بمستشفى الولادة ابن سينا.

من جانبه، أوضح رئيس الشبكة المغربية للحق في الصحة، علي لطفي، أن المسؤولة تم إيقافها “تحت ذريعة اتهامها بتسريب معطيات للصحافة بخصوص فضيحة خطيرة تتعلق بارتفاع وفيات الرضع بمستشفى الأطفال نتيجة الإهمال والذي نشرته إحدى الجرائد الوطنية مؤخرا”، مضيفا أن "ذلك حدث بدلًا من أن يتم توقيف الطبيبة المسؤولة عن هذه الفضيحة التي هزت الرأي العام الصحي بفعل الإهمال وتوجيه الأسر إلى مستشفى الشيخ زايد، وترك أبناء الفقراء مًعرضين للوفاة في دهاليز المستشفى وبدعم مكشوف من المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط”.

و أشار لطفي إلى أنه “سبق أن غادر خمسة أطباء أساتذة هذه المصلحة احتجاجًا على هذه الممارسات، كما غادرها طاقم تمريضي لنفس الأسباب احتجاجا على الممارسات المخلة القوانين وآداب المهنة، بينما يستعد طاقم آخر من الممرضين والممرضات للانتقال إلى مصالح أخرى في الأيام المقبلة، لذلك أقدم المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا الذي يتحمل مسؤولية هذه الوفيات على التغطية على هذه الفضيحة بالبحث عن "كبش فداء"، باتهام المولدّة بتسريب المعلومات للصحافة مما دفع بالمولدات إلى القيام باعتصام بالمستشفى احتجاجا على هذا القرار”.

المنظمة الديمقراطية للصحة، العضو بالمنظمة الديمقراطية للعمل ندّدت بـ”هذا القرار التعسفي الظالم في حق المولدة الطالب فاطمة” مطالبةً مدير مستشفى الولادة ورئيس هيئة الأطباء بحماية العاملين من القابلات والممرضات والممرضين العاملين لديه، كما تطالب من وزير الصحة التدخل العاجل لتوقيف هده الاستهتار بصحة المواطنين والاعتداء على حقوق العمالة الصحية.

الجمعية الوطنية للقابلات في المغرب، دخلت بدورها على خط القضية، وعبّرت عن استنكارها لطرد المسؤولة المذكورة متسائلةً ”من المسؤول عن وفيات المواليد؟”، كما اعتبرت أنه “كان حريا بإدارة المستشفى أن تقوم بالتحري عن الأسباب و المسؤوليات، ومعرفة هل المسؤولية تعود للعامل البشري أو لضعف الإمكانيات و ظروف العمل التي لا تستجيب في غالب الأحيان إلى معايير الجودة و تضمن التكفل الآمن” موضحةً أن ”الإدارة اختارت الحل الأسهل توقيف القابلة المسؤولة عن قاعة الولادة"، موضحة أن "هذا التصرف اللا مسؤول واعتبار القابلة الحلقة الضعيفة في منظومة تشوبها عدة اختلالات ولا تستجيب لشروط ضمان تكفل آمن للمواطنين” مطالبةً “وزير الصحة بإيفاد لجنة للوقوف على كل التجاوزات.”

عرف مستشفى السويسي التابع للمركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط اليوم الجمعة احتجاجات عارمة لمجموعة من الأطر الطبية بعد إقدام مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط على توقيف مولدة تشغل منصب رئيسة مصلحة الولادة بمستشفى الولادة ابن سينا بالرباط.

علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للحق في الصحة، قال أن المسؤولة تم إيقافها “تحت دريعة اتهامها بتسريب معطيات للصحافة بخصوص فضيحة خطيرة تتعلق بارتفاع وفيات الرضع بمستشفى الأطفال نتيجة الإهمال والذي نشرته احدى الجرائد الوطنية مؤخرا”.

و أضاف ذات المسؤول النقابي أنه “بدل ان يتم توقيف الطبيبة المسؤولة عن هده الفضيحة التي هزت الراي العام الصحي بفعل الإهمال وتوجيه الأسر الى مستشفى الشيخ زايد ،وترك أبناء الفقراء معرضين للوفاة في دهاليز المستشفى وبدعم مكشوف من المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط”.

و أشار إلى أنه “سبق ان غادر خمسة أطباء أساتذة هده المصلحة احتجاجا على هذه الممارسات كما غادرها طاقم تمريضي لنفس الأسباب احتجاجا على الممارسات المخلة القوانين وأدأب المهنة ويستعد كطاقم اخر من الممرضين والممرضات الانتقال الى مصالح أخرى في الأيام المقبلة، لدلك أقدم المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا الدي يتحمل مسؤولية هده الوفيات على التغطية على هذه الفضيحة بالبحث عن كبش فداء باتهام المولدة الطالب بتسريب المعلومات للصحافة مما دفع بالمولدات الى القيام باعتصام بالمستشفى احتجاجا على هذا القرار”.

المنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل نددت بـ”هذا القرار التعسفي الظالم في حق المولدة الطالب فاطمة” مطالبةً “مدير مستشفى الولادة ورئيس هيئة الأطباء بحماية العاملين من القابلات والممرضات والممرضين العاملين لديه كما تطالب من وزير الصحة التدخل العاجل لتوقيف هده الاستهتار بصحة المواطنين والاعتداء على حقوق الشغيلة الصحية”.

الجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب دخلت بدورها على خط القضية و عبرت عن استنكارها لطرد المسؤولة المذكورة متسائلةً ” من المسؤول عن وفايات المواليد؟”.

و اعتبرت الجمعية أنه “كان حريا بإدارة المستشفى أن تقوم بتحري حول الأسباب و المسؤوليات. هل المسؤلية تعود للعامل البشري أو لضعف الإمكانيات و ظروف العمل التي لا تستجيب في غالب الأحيان إلى معايير الجودة و تضمن التكفل الآمن” موضحةً أن ” الإدارة اختارت الحل الأسهل توقيف القابلة المسؤولة عن قاعة الولادة.”

و اعبترت أن ” هذا التصرف اللا مسؤول و اعتبار القابلة الحلقة الضعيفة في منظومة تشوبها عدة اختلالات و لا تستجيب لشروط ضمان تكفل آمن للمواطنين” مطالبةً “وزير الصحة بإيفاد لجنة للوقوف على كل التجاوزات.”