كشف مصدر قضائي موثوق، أنّ وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة، أعطى تعليماته، الإثنين الماضي، بفتح تحقيق في قضية تتعلق بالشذوذ الجنسي مبلغ عنها من قبل بعض المواطنين، والبحث مع موظف تابع للجماعة الحضرية في المدينة يشتبه في تورطه في هذه القضية.

وأوضح المصدر، أن تعليمات النيابة العامة جاءت بناء على محضر أعدته مصلحة المداومة بالدائرة الثانية، يتعلق بقضية أخلاقية أبلغ عنها عمال يشتغلون في ورش بناء بحي بوخالف، بعد أن ضبطوا، ليلة الأحد/الاثنين الماضية، شخصا يمارس الشذوذ على آخر، وتمكنوا من إيقاف أحدهما، فيما استطاع الثاني الفرار والإفلات من قبضتهم، تاركا وراءه دارجة نارية تحمل لوحة معدنية خلفية مرقمة ومكتوب عليها الجماعة الحضرية لطنجة، وحقيبة يدوية بها أوراق خاصة بموظف تابع للجماعة ذاتها .

وأُخلي سبيل الموقوف بعد توسله للعمال واعترافه بأنه حضر إلى المكان رفقة «الموظف» على متن الدراجة النارية، ورضخ لطلبه مقابل مبلغ مالي. وذكر المصدر، أن فرقة الأخلاق العامة، التابعة لـ"الشرطة القضائية"، باشرت تحرياتها في الموضوع، وتأكدت أن الدراجة النارية فعلا تابعة للجماعة الحضرية للمدينة، وتخص موظفا بقسم الإرساليات، إذ عملت على توجيه استدعاء للمعني بالأمر من أجل البحث معه في الموضوع، إلا أنه تخلف عن الحضور، إذ من المنتظر أن تعطي النيابة العامة تعليماتها بإحضاره والتحقيق معه بخصوص هذه الواقعة لتحرير المحضر اللازم قبل تقديمه أمام العدالة.