بلغ عدد الشهادات السلبية التي منحتها المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة في الصويرة، خلال شهر أذار/مارس الماضي، لإنشاء المقاولات، نحو 39 شهادة مقابل 54 شهادة خلال نفس الشهر من عام 2015 (بانخفاض بنسبة 28 في المائة).

وأوضح تقرير للمندوبية أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تأتي في مقدمة المقاولات التي تم الترخيص بإنشائها بـ31 شهادة سلبية (أي بنسبة 80 في المائة) متبوعة بشركات الأشخاص الذاتيين بـ6 شهادات سلبية (أي بنسبة 15في المائة)، والشركات ذات الاسم الجماعي بشهادتين (5 في المائة).

وأضاف المصدر ذاته أن عدد طلبات التسجيل في السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالصويرة بلغ خلال شهر أذار المنصرم 33 طلبا مقابل 36 خلال الشهر الذي سبقه (بانخفاض بنسبة 8 في المائة)، وتحتل الشركات الاشخاص الذاتيين المرتبة الأولى بـ22 طلبا (67 في المائة) متبوعة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة بـ11 طلبا (33 في المائة).

وبخصوص التوزيع الجغرافي للشهادات الممنوحة على مستوى تراب إقليم الصويرة، فاحتلت مدينة الصويرة المرتبة الأولى بـ33 شهادة (85 في المائة) متبوعة بباقي المراكز القروية التابعة للإقليم ب6 شهادات سلبية (15 في المائة).

وفي ما يتعلق بقطاعات الأنشطة الاقتصادية، أشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات يأتي في المرتبة الأولى بـ24 شهادة سلبية (أي بنسبة 62 في المائة) متبوعا بقطاع التجارة بـ6 شهادات (أي بنسبة 15 في المائة)، ثم قطاع البناء والأشغال العمومية بـ4 شهادات (أي بنسبة 10 في المائة) وقطاعي السياحة الصناعة بشهادتين (أي بنسبة 5 في المائة)، فيما يوجد في المرتبة الأخيرة قطاع الفلاحة بشهادة سلبية واحدة (3 في المائة).

وعلى مستوى حجم الاستثمارات التي ستوفرها هذه المقاولات، فقد بلغت خلال شهر أذار الماضي 15.1 مليون درهم ، ضمنها 31 في المائة متأتية من استثمارات أجنبية، فضلا عن خلق 131 منصب شغل مقابل 41 منصب خلال الشهر الذي سبقه.

تجدر الإشارة إلى المندوبية الإقليمية للصناعة والتجارة بالصويرة منحت 6 شهادات سلبية لإحداث علامات تجارية معظمها متمركز في المجال الحضري للمدينة .