أصدرت المحكمة الابتدائية في إنزكان، مساء الخميس، حكمًا جنحيًا في حق عمال شركة "أفيرو" لتعليب الأسماك في أيت ملول، حيث قضت بستة أشهر في حق 3 منهم، في حين حكمت على ستة آخرين بستة أشهر موقوفة التنفيذ، بتهم التجمهر غير المرخص له، وعرقلة حرية العمل. وحضر أطوار المحاكمة 120 عاملاً، ينتمون إلى الكونفدرالية  الديمقراطية للشغل، بغية مساندة وتقديم الدعم المعنوي لزملائهم، فيما اعتبرت النقابة أنَّ "هذه الأحكام قاسية وغير ملائمة، وأنَّ المسألة برمتها مجرد تضييق على العمل النقابي". ونظّمت النقابة وقفة احتجاجية أمام المحكمة، تنديدًا بالأحكام القاسية، مؤكّدة أنها ستستمر في الإحتجاج، إلى حين صدور حكم استئنافي في القضية.وعرفت المحاكمة حضورًا بارزًا للأمن، الذي تمكن من احتواء غضب العمال، حيث تم نقلهم بواسطة الحافلات العمومية، فيما أكّد الكاتب الجهوي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل "ضلوع عامل إقليم إنزكان، وتواطئه، في الصراع الواقع بين الباطرونا والنقابة". وأوضح ممثل شركة "أفيرو" أنَّ الواقعة تعود إلى أنَّ "عددًا من العمال دخلوا، في وقت سابق، في إضراب مفتوح، دون علم الإدارة بذلك، ما كبّد الشركة أضرارًا بليغة"، وأضاف أن "العمال المضربين قد اعتدوا على زملاء لهم في العمل، بعدما استأنف هؤلاء عملهم، والذين يبلغ عددهم 1000 عامل".