أصدر الرئيس السوداني المشير عمر البشير، الأربعاء، قرارا جمهوريا قضى بأن تكون لوزارة العدل دون غيرها الولاية الكاملة على جميع أعمال الدولة وتصرفاتها القانونية.

وألزم القرار جميع أجهزة الدولة القومية والولائية مباشرة جميع معاملاتها القانونية عبر مستشارين قانونيين من وزارة العدل، وأن تقوم بمخاطبة الوزارة بحاجتها من المستشارين، بحسبما نقله المركز السوداني للخدمات الصحفية.