اعتمد القطاع العقاري المغربي لمنع التدليس  في عمليات البيع والشراء، نظام مرجعي يحدد أسعار المعاملات العقارية، والذي بدأ تطبيقه حاليًا في الدار البيضاء في أفق تعميمه على كافة مدن المملكة.