صادقت لجنة المالية والتنمية في مجلس نواب الشعب التونسي على أربعة مشروعات، يتعلق ثلاثة منها باتفاقيات قروض إلى جانب اتفاقية ضمان، وذلك تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة لمجلس النواب.