كشف "المجلس الأعلى للحسابات" عن مجموعة من الاختلالات التي تعرفها "الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات" (AMDI)، التي حدت من قدرة هذه الوكالة على القيام بالدور الموكول إليها في تطوير الاستثمار بالمغرب.

وكانت أول ملاحظة أبداها قضاة المجلس، في تقريرٍ جديدٍ لهم بشأن هذه المؤسسة هو أنَّ وضعها المؤسساتي لم يكن واضحًا منذ البداية.