إثر إفلاس نظام معاشات النواب، يحاول مجلس النواب إصلاح أعطاب هذا النظام؛ وهو الإصلاح الذي رفض البرلمانيون السابقون الانخراط فيه، في بلاغ لمجلسهم المنعقد مؤخرًا في الرباط، وأسباب الرفض كما يلي:

إن الإصلاح الذي يروج له مجلس النواب لا يتوفر على ضمانات الإصلاح الحقيقي لنظام معاشات النواب؛ كونه فضلا عن تغييب المقاربة التشاركية بسبب تجاهل رأي أكثر من 1000 برلماني سابق معني مباشرة بهذا الإصلاح، فإنه يعبر عن الاستجابة لمطالب شعبوية ومزايدات سياسية ظرفية.

فلا بد من استحضار سياق إحداث نظام معاشات النواب لتوضيح الرؤيا والرد على كل من يعتقد أن هذه المعاشات مجرد ريع ينبغي إلغاؤها. فكما هو معلوم كان إحداث هذا النظام باقتراح من المغفور له الحسن الثاني رحمه الله أثناء افتتاحه للسنة التشريعية 1989 – 1990، موردا: "ما يدفعنا إلى أن ندرسه بجد هو أنكم لم تطالبوا به قبل اليوم ولا بعد اليوم..

هذه فكرة جاءت مني، فلهذا ما لكم إلا أن تقبلوا هذا الاقتراح الذي أقدمه بكل احترام لما تمثلونه للسيادة المغربية"، وتجاوبا مع هذا الاقتراح، وبعد الاطلاع على عدد من التجارب في البرلمانات العريقة، تم إصدار القانون رقم 92 . 24 بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، وتم تمديده إلى أعضاء مجلس المستشارين بمقتضى القانون رقم 99 . 53.

ثم بعد ذلك تم تعديله بالقانون رقم 04 . 35. وبناء على ذلك يتعلق الأمر بنظام إجباري يطبق على جميع البرلمانيين بدون استشارتهم، ويتحملون نتيجة ذلك اقتطاعات شهرية تنجز من تعويضهم النيابي بمبلغ 2900 درهم، مقابل استفادتهم من معاش بعد انتهاء مدة انتدابهم بمبلغ 1000 درهم عن كل سنة تشريعية.

كل ذلك يوضح أن هذه المعاشات ليست ريعا ولا امتيازا، وإنما حقوقا اكتسبها المستفيدون منها بمقتضى القانون؛ كما أنها ليست معاشات للتقاعد، كونها إيرادات عمرية لا تحول لفائدة ذوي الحقوق كما هو الشأن بالنسبة لمعاشات الموظفين والأجراء المتقاعدين.

كل هذه الاعتبارات تؤكد ضرورة التزام أي إصلاح لمعاشات البرلمانيين بالغاية الأصيلة من إحداثها، تلك الغاية المتمثلة في تمكين البرلمانيين بعد انتهاء مدة انتدابهم من إيراد عمري تعويضا لهم عن الخدمات التي أسدوها لبلدهم باعتبارهم ممثلين للأمة صاحبة السيادة.

لكن يلاحظ أن الإصلاح الذي اتفقت عليه مكونات مجلس النواب بقي حبيس المنطق التقني والمالي بتركيزه على مراجعة مبالغ المعاشات وتأجيل الاستفادة منها إلى بلوغ سن 65 سنة؛ وهو بذلك يؤدي إلى تحويل هذه المعاشات إلى معاشات للتقاعد وليس مجرد إيرادات عمرية تحقق غايات محددة كانت هي المبرر لإحداثها.

يضاف إلى ذلك أن هذا الإصلاح يحاول معالجة أزمة نظام المعاشات المذكور بعد مجموعة من التراكمات السلبية نتيجة اللامبالاة غير المبررة لمن يسهرون على تدبيره، ولا ذنب للبرلمانيين السابقين فيها، أدت إلى حرمان أكثر من 270 نائبا ممن انتهت مدة انتدابهم في أكتوبر 2016 من تقاضي معاشاتهم، وإيقاف صرف معاشات أكثر من 730 نائبا سابقا في أكتوبر 2017 بدون سابق إشعار، ما أدى إلى التأثير السلبي على وضعيتهم الاجتماعية، كون هذه المعاشات تشكل المورد الوحيد لعدد لا يستهان به من البرلمانيين السابقين؛ فضلا عن إيقاف تأمينهم الصحي، ما تسبب لهم في مآس حقيقية بسبب إكراهات المرض والعلاج.

وبما أن الإصلاح المذكور يراد له أن يطبق بأثر رجعي على النواب السابقين، فإن ذلك يعتبر مسا خطيرا بالحقوق المكتسبة لهؤلاء؛ كون هذه الحقوق استمدت وجودها من قانون ترتبت عنه مراكز قانونية لا يمكن الاعتداء عليها أو تهديدها؛

لذلك فإن المجلس المغربي للبرلمانيات والبرلمانيين السابقين يرفض أي إصلاح مرتقب يكون له أثر رجعي بكيفية يمتد معها إلى المس بالحقوق المكتسبة، كون هذا الأثر الرجعي كما يبدو من خلال مقترحات الإصلاح يمتد إلى إلغاء حقوق تم اكتسابها فعلا بمقتضى أحكام قانونية كفلت حمايتها وحصانتها والاحتجاج بها في مواجهة الغير كأثر لنفاذ هذه الأحكام؛ وهو ما يجعل الأثر الرجعي للإصلاح المذكور أداة لإهدار قوة القانون السابق واحتقار الامتثال له.

وهو ما يرفضه نواب الأمة السابقون لتعارضه مع أحكام الفصل السادس من الدستور، التي تعتبر أن القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بمن فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له، وتؤكد أنه ليس للقانون أثر رجعي.

وبناء على ذلك فإن النواب السابقين يستمدون الأساس القانوني لحقوقهم المكتسبة في معاشاتهم من أحكام الدستور، الذي يكرس مبدأ عدم رجعية القوانين كمبدأ عام لا يمكن خرقه أو المساس به مهما كانت المبررات، ومن ثم لا يمكن إيجاد حلول لأزمة معاشات البرلمانيين بخرق الدستور، نظرا لما يترتب عن ذلك من آثار وخيمة دستوريا وقانونيا وسياسيا؛ فضلا عن المس بمصداقية المؤسسات.

لذلك لا بد من مبادرات حقيقية للإصلاح بكيفية هادئة وبعيدا عن أي ضغط أو تأثير لضمان التوازن بين ضمانات الحقوق المكتسبة باعتبارها خطا أحمر ومستلزمات إصلاح حقيقي يضمن للنظام الديمومة والإنصاف والكرامة، تقديرا لمكانة ممثلي الأمة وارتقاء بمكانة المؤسسة التشريعية وضمان مصداقيتها.