الرباط - المغرب اليوم
أفادت مصادر مقربة من حزب التقدم والاشتراكية، أن أغلبية الرفاق أعضاء اللجنة المركزية والديوان السياسي لذات الحزب يسيرون في اتجاه تقديم اعتذار رسمي وتقديم الأمين العام للحزب لاستقالته من الأمانة العامة وتعيين أمين عام بالنيابة لتدبير مرحلة انتخابات سابع أكتوبر، في انتظار عقد مؤتمر استثنائي للحزب..
وينتظر أن يصدر بيان رسمي لحزب التقدم والاشتراكية خلال الساعات القليلة المقبلة، يضيف موقع أحداث انفو الذي أورد الخبر، وذلك عقب اجتماع للديوان السياسي للحزب، الذي انعقد الثلاثاء في مقر الحزب في الرباط، قصد التداول في تبعات بيان الديوان الملكي على مستقبل الحزب، الذي يعيش مند مدة على إيقاع موجة غضب من طرف مجموعة من أطره بسبب الكيفية التي تم عبرها تدبير ملف التزكيات لانتخابات سابع أكتوبر من طرف الأمين العام للحزب.
وكان قد صدر مؤخرا عن نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، تصريح لصحيفة أسبوعية، اعتبر فيه “أن مشكلة هيئته السياسية ليست مع حزب الأصالة والمعاصرة، بل مع من يوجد وراءه، مبينا أن المقصود بذلك هو “الشخص المؤسس لهذا الحزب، الذي يجسد التحكم”، حسب قوله.
وصدر الثلاثاء بيان للديوان الملكي اعتبر فيه أن هذا التصريح، الذي يأتي بعد تصريحات سابقة لا مسؤولة للسيد نبيل بنعبد الله، ليس إلا وسيلة للتضليل السياسي، في فترة انتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة، واستعمال مفاهيم تسيء لسمعة الوطن، وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات، في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين.
واضاف بيان الديوان الملكي، ان هذه التصريحات تتنافى مع مقتضيات الدستور والقوانين، التي تؤطر العلاقة بين المؤسسة الملكية، وجميع المؤسسات والهيآت الوطنية، بما فيها الأحزاب السياسية.
وحرص الديوان الملكي، خلال البيان التوضيحي، على رفع أي لبس تجاه هذه التصريحات، لما تحمله من أهمية ومن خطورة، لاسيما أنها صادرة عن عضو في الحكومة، وأن الشخص المقصود هو مستشار لجلالة الملك حاليا، ولم تعد تربطه أي علاقة بالعمل الحزبي. مؤكدا أن مستشاري صاحب الجلالة لا يتصرفون إلا في إطار مهامهم، وبتعليمات سامية محددة وصريحة من جلالة الملك، نصره الله.
وشدد البيان على أن هذه القضية لا تخص إلا صاحب التصريحات، و”ليست لها أي علاقة بحزب التقدم والاشتراكية، المشهود له بدوره النضالي التاريخي، وبمساهمته البناءة في المسار السياسي والمؤسسي الوطني