تعتبر فاتورة الطاقة من اهم التحديات التي تواجه الاردن باعتباره دولة غير نفطية وتعتمد على استيراد مصادر الطاقة المختلفة بنسبة تصل الى نحو 96%؛ الذي بات يحمل موازنة الدولة اعباء مالية كبيرة. ويواجه القطاع تحديات أساسية أهمها الاعتماد على الأسواق الدولية للطاقة من خلال الاستيراد المباشر، ومواجهة التكلفة المرتفعة لاستيراد النفط الخام والمشتقات النفطية التي باتت تسجل مستويات قياسية غير مسبوقة ، فضلاً عن الاستمرار في تلبية الطلب على المشتقات النفطية، وكذلك الاستمرار في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية والمتوقع أن يتجاوز معدل نموه السنوي 5,5 في المائة ، وتوفير التمويل اللازم للاستثمار في تطوير صناعة الطاقة ومنشآتها ضمن الأطر الزمنية اللازمة لتلبية احتياجات الطاقة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة في كافة القطاعات إلى معدلات اقتصادية، وتحسين مواصفات المشتقات النفطية لتتماشى مع المعايير والمواصفات العالمية، بما يوفر حماية البيئة والسلامة العامة. وفي ظل هذه التحديات التي ادركها جلالة الملك عبدالله الثاني مبكرا ،فقد منح جلالته ومنذ توليه سلطاته الدستورية قطاع الطاقة اولوية قصوى، ادراكا من جلالته لاهمية الطاقة في تحقيق المزيد من النمو في مختلف القطاعات التي تصب في نهاية المطاف في بوتقة الاقتصاد الوطني. وعهد جلالة الملك إلى سمو الأمير حمزة بن الحسين برئاسة لجنة ملكية للعمل على مراجعة و تحديث الإستراتيجية الوطنية بهدف مواجهة تحديات قطاع الطاقة، وبما يسهم في تحسين مستوى جاهزية وانفتاح سوق الطاقة أمام الاستثمارات وتحقيق أمن التزود بالطاقة. وقامت اللجنة الملكية في حينه بتشكيل لجان فرعية ضمن ثلاثة محاور (محور النفط والكهرباء والغاز الطبيعي ومحور الطاقة المتجددة وحفظ الطاقة و محور مصادر الطاقة البديلة والمحلية)، بالإضافة إلى محور التشريعات والحاكمية الرشيدة اللازمة. وخلصت دراسة الإستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة المحدثة إلى نتائج وتوصيات في كافة قطاعات الطاقة، ففي مجال القطاع النفطي اوصت الاستراتيجية السير قدما في تنفيذ مشروع التوسعة الرابع لمصفاة البترول والذي يشمل زيادة الطاقة الإنتاجية وبناء وحدات تحويلية ووحدات لتحسين مواصفات المشتقات النفطية وبناء أنبوب لنقل النفط الخام من العقبة إلى الزرقاء وزيادة حجم السعات التخزينية للنفط الخام والمشتقات النفطية، بالإضافة إلى استكمال برنامج إعادة هيكلة القطاع النفطي. كما اوصت الاستراتيجية بالإسراع في استكمال تنفيذ خطة الحكومة لإعادة هيكلة القطاع النفطي وتحرير السوق النفطي وفتحه للمنافسة وخاصة ما يتعلق بالتشريعات والانتهاء منها ودراسة كافة البدائل للصناعة التكريرية في حال عدم تمكين شركة المصفاة من استقطاب شريك استراتيجي . وبحسب الاستراتيجية فإن مواجهة النمو المتزايد في الأحمال الكهربائية يتطلب توسعة عدة محطات تحويل عاملة في الشبكة الوطنية خاصة في مناطق وسط المملكة، كما يتطلب إنشاء عدة محطات تحويل جديدة لتغذية مراكز الأحمال الجديدة التي تظهر والتي يصعب تغذيتها من محطات التحويل القائمة حاليًا ولربط محطات التوليد الجديدة والمنوي إضافتها للنظام الكهربائي مع شبكة النقل الوطنية مما تظهر معه الحاجة لإنشاء خطوط نقل وكبلات أرضية جديدة لربط هذه المحطات مع الشبكة الوطنية، هذا إضافة إلى الحاجة لتدعيم خطوط النقل في الشبكة الوطنية نتيجة للزيادة الملحوظة في التحميل وظهور الاختناقات في بعض خطوط النقل. وفي مجال التنقيب والإستكشاف عن النفط والغاز تم تقسيم المملكة إلى ثمان مناطق استكشافية حسب طبيعتها الجيولوجية ، وجميع مناطق المملكة مرتبطة باتفاقيات مشاركة في الإنتاج أو بمذكرات تفاهم مع الشركات المحلية والأجنبية وكانت أهم التوصيات المتعلقة بهذا الخصوص قيام سلطة المصادر الطبيعية بوضع آلية مناسبة لتسويق المناطق للشركات المهتمة بالتنقيب عن النفط و الغاز من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع تلك الشركات المهتمة أو توقيع إتفاقية مشاركة في الإنتاج واستكمال دراسة إعادة هيكلة سلطة المصادر الطبيعية وعلى أساس تقسيم نشاطات السلطة إلى هيئة المعادن والبترول وهيئة المسح الجيولوجي، و دراسة إمكانية خصخصة نشاطات الحفر والمختبرات والخدمات المساندة. وفي مجال الغاز قامت الحكومة بطرح عطاء لتطوير حقل الريشة لزيادة الكميات المنتجة، اضافة الى طرح عطاء امام الشركات الاستشارية لغايات بناء محطة غاز في العقبة الامر الذي من شأنه تأمين استيراد الغاز من مصادر جديدة عقب عدم انتظام وصول الغاز المصري للمملكة الامر الذي ارهق موازنة شكة الكهرباء الوطنية . كما تضمنت الاستراتيجة رؤية واضحة لاستغلال ثروات المملكة من الخامات المختلفة ، حيث اوصت بجذب الشركات الراغبة بالاستثمار في هذا القطاع، حيث طرحت سلطة المصادر عدة عطاءات لاستغلال خامات الصخر الزيتي وتم توقيع عدة اتفاقيات بهذا الخصوص، بالاضافة الى طرح عطاءات لاستثمار خامات الذهب والنحاس وغيرها من الثروات الوطنية. واخيرا، نتطرق الى المشروع الاهم والابرز في ملف الطاقة الاردني حاليا، وهو المشروع النووي السلمي لاغراض انتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، حيث اطلق هذه المبادرة جلالة الملك ادراكا من جلالته لاهمية هذا المشروع لتأمين احتياجات الاردن من الطاقة على مدى عقود قادمة. ووضعت الاستراتيجية الوطنية للطاقة أهدافا رئيسة تتعلق بتنويع مصادر الطاقة وزيادة حصة انتاج الطاقة المولدة محلياً، والاستثمار في الصخر الزيتي والبحث عن مصادر جديدة للغاز في الأردن، والاستثمار في الطاقة المتجددة: الشمس والرياح، والطاقة النووية أحد الأركان الأساسية لتوليد الطاقة في المملكة في المستقبل المنظور. وساعد على هذا الأمر وجود خامات اليورانيوم في الأردن، والذي يتواجد ايضا في الفوسفات الأردني، إضافة لذلك هناك اكتشافات تمت في التسعينيات من قبل سلطة المصادر الطبيعية، وجدت أن هناك توضعات لليورانيوم، وهناك خامات موجودة في منطقة وسط الأردن، وهي سواقة وخان الزبيب ووادي مغار والعطارات، إضافة الى أن هناك دراسات أخرى حيث وجدنا يورانيوم في منطقة غرب الحسا، بالإضافة إلى وجود اليورانيوم في بضع مناطق من جنوب المملكة. وفي حال تحقيق جميع بدائل مصادر الطاقة بما فيها الطاقة النووية قدر حجم الاستثمارات المطلوبة للمشاريع المختلفة في قطاع الطاقة للفترة ( 2008الى 2020) نحو 18 مليار دولار.