وقعت "مصدر"، مبادرة أبوظبي متعددة الأوجه للطاقة المتجددة، و"هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" بالأمس (30 يونيو) اتفاقية إطارية لتقديم العون للمجتمعات التي تفتقر إلى الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه في مختلف أنحاء العالم، وذلك من خلال حلول الطاقة المتجددة. وتهدف الاتفاقية إلى توفير المتطلبات اللازمة لتطوير وإنشاء وتشغيل عدد من مشاريع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التطبيقات المرتبطة بها مثل أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية، وأنظمة ضخ وتحلية المياه بالطاقة الشمسية. وتنص الاتفاقية أيضًا على تعيين "مصدر" مستشاراً حصرياً لإدارة البرنامج، وذلك فيما يخص مشاريع الطاقة المتجددة التي سيتم تطويرها في المناطق التي يقدم فيها الهلال الأحمر فعلياً أشكالاً أخرى من المساعدات الإنسانية. وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتزويد "مصدر" بقائمة بالمشاريع مع تحديد المستخدمين النهائيين الذين تستهدفهم، بينما تقوم "مصدر" بنشر حلول الطاقة المتجددة خلال كافة مراحل تنفيذ هذه المشاريع. وتم توقيع الاتفاقية من قبل كل من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لـ "مصدر"، وسعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: "يمكن للطاقة المتجددة أن تترك تأثيراً كبيراً من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما إذا أخذنا في الاعتبار أن أكثر من مليار شخص من سكان العالم يفتقرون إلى الكهرباء. وإنه لمن دواعي سرورنا أن نتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لتخفيف معاناة المحرومين من خدمات الحياة الأساسية، حيث يمكننا سوياً أن نلعب دوراً حيوياً للمساهمة في التصدي لبعض أكثر التحديات إلحاحاً في عالمنا، لنسهم بذلك في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة الحريصة دوماً على إغاثة الملهوف وتخفيف المعاناة ومد يد العون للمحتاجين". وأضاف: "يلعب التطور التكنولوجي دوراً حيوياً في تقدم المجتمعات وتحسين مستويات المعيشة. وفي الوقت الحالي، يوفر التطور السريع لتقنيات الطاقة المتجددة فرصاً جديدة للاستفادة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة. ومما لا شك فيه أن الوصول إلى الطاقة المستدامة والنظيفة يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي وتمهيد الطريق نحو تحقيق التقدم والازدهار، لا سيّما بالنسبة للمجتمعات المحرومة من الخدمات الأساسية والدول التي تعاني من مشاكل اقتصادية". ويعد الوصول إلى الطاقة عاملاً مهماً وضرورة لا غنى عنها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتخفيف حدة الفقر في الدول النامية. ويمكن لطاقة الرياح والطاقة الشمسية مساعدة هذه البلدان على توفير الخدمات الأساسية لشعوبها، وتوليد الكهرباء اللازمة لتلبية متطلبات جهود الإغاثة الإنسانية في المناطق المنكوبة. من جانبه، قال سعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي: "يحتاج العالم إلى حلول حديثة لكي يتمكن من التصدي لأكثر المشكلات تعقيداً في عصرنا الحالي. ويؤكد هذا التعاون الدور المتنامي الذي يمكن أن تلعبه الطاقة المتجددة في مجال إغاثة المجتمعات التي تفتقر إلى الخدمات الأساسية، وتمهيد الطريق أمامها لتحقيق التنمية الاقتصادية. وسنعمل جنباً إلى جنب مع 'مصدر' في سبيل الوفاء بالتزام دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه تقديم المساعدات الإنسانية للدول الأكثر حاجة إليها". وأضاف: "تأخذ أعمال الإغاثة الإنسانية أشكالاً متعددة؛ بدءاً من تعزيز ثقافة العمل التطوعي ووصولاً إلى نشر التقنيات النظيفة. ونحن في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ملتزمون ومستعدون لتقديم المساعدة متى وأينما دعت الحاجة إليها". يذكر أن دولة الإمارات تمتلك إرثاً عريقاً في مجال تقديم المساعدات الإنسانية ودعم التنمية الاستدامة، أرسى دعائمه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه) الذي أسس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عام 1983 انطلاقاً من إيمانه بضرورة مد يد العون للدول المحتاجة وقناعته الراسخة بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية لكي تستفيد منها الأجيال القادمة. وتمثل هذه الاتفاقية بين "مصدر" و"هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" امتدادً لهذا الإرث ودليلاً على التزام دولة الإمارات بالمساهمة في جعل العالم مكاناً أفضل للعيش. وتعمل "مصدر" على تطوير العديد من مشاريع الطاقة المتجددة في مختلف أنحاء العالم بهدف تعزيز إمكانية الوصول إلى الطاقة في الدول النامية، ويشمل ذلك محطة الشيخ زايد للطاقة الشمسية في موريتانيا باستطاعة 15 ميجاواط، والتي تمثل 10% من إجمالي قدرة شبكة الكهرباء في البلاد؛ ومشروع أفغانستان لتوفير أنظمة الطاقة الشمسية بالألواح الكهروضوئية خارج الشبكة والذي سيزود 600 منزل بالطاقة الكهربائية؛ ومحطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 500 كيلوواط في جزيرة فافاو بمملكة تونجا؛ ومحطة ميناء فيكتوريا لطاقة الرياح في جمهورية السيشل والتي تتكون من ثمانية توربينات باستطاعة 6 ميجاواط وتشكل 8% من إجمالي الاستطاعة المركبة في جزيرة "ماهي".