أثارت التصريحات الأخيرة الخاصة بقيام المجلس الاعلى للتعليم بالتعاقد مع حوالي 3 آلاف معلم ومعلمة من بعض الدول العربية للتدريس في المدارس المستقلة استياء الكثير من المواطنات والمواطنات متساءلين عن دور سياسة التقطير في جذب الكوادر القطرية وتشجيعهم على العمل في المدارس المستقلة حيث نشر الخبر ببعض الجرائد بان هناك اختبارات تقوم احدى الجامعات التابعة للندن من اجل اختيار المعلمين والمعلمات الاجانب واستقطابهم للمدارس المستقلة إلا أنه لم يوجد أي نفي من مجلس التعليم الأمر الذي زاد من غضب البعض، مشيرين إلى أنه من الضروري أن يكون المواطن القطري في المقدمة والعمل على توفير آليات جديدة وواضحة من أجل التعامل مع هذا الأمر والتقليل من جذب المعلمين والمعلمات من الدول العربية والاعتماد على الكفاءات القطرية او المدرسين والمدرسات الموجودة داخل الدولة ولديهم الخبرة لأن هذا الامر يساهم في فهم طبيعة الطلاب والطالبات والتعامل والتفاعل معهم بسهولة على عكس من احضار معلمين ومعلمات من الخارج ليس لهم الدراية الكافية بطبيعة الطلاب داخل المدارس المستقلة وبالتالي يكون هناك نوع من الصدام وعدم التفاعل.. وقال البعض أنه كان من الاولى ان يقوم مجلس التعليم بالتفكير في جميع هذه النقاط الهامة قبل التعاقد مع عدد كبير من المعلمين والمعلمات واحضارهم من الخارج. يقول في البداية المواطن عبد العزيز اليافعي أنه يجب توحيد الجهود من أجل جذب العنصر القطري الى المدارس المستقلة لأنه الاقرب الى العادات والتقاليد الخاصة بالطلاب والطالبات حيث ان المدرس القطري يستطيع تفهم طبيعة الطلاب وبالتالي يسهل توصيل المعلومات اليهم بشكل أفضل على عكس من مدرسين آخرين وهذا الأمر في غاية الخطورة يجب الانتباه اليه بشكل واضح واشار اليافعي انه يجب تطبيق سياسة التقطير داخل المدارس المستقلة والعمل دوما على جذب العنصر القطري من خلال التشجيع اللازم ودعم الكفاءات القطرية اللازمة والتنسيق الدائم مع جامعة قطر من أجل تخريج أجيال قادرة على سد الفراغ الموجود في بعض المواد الدراسية خاصة المواد العلمية مثل الرياضيات والاحياء والانجليزي والكيمياء وبالتالي نكون قد استطعنا توظيف الكفاءات الطلابية لأبناء الوطن بدلا من استقطاب مدرسين ومدرسات من الخارج ومما لا شك فيه أن وجود العنصر القطري في المدارس المستقلة امر هام ويعود بالفائدة على الطلاب والطالبات من خلال فهم طبيعة الحياة، على عكس من المدرس الذي يحضر من الخارج ويأخذ وقتا طويلا ليفهم طبيعة التعامل والتفاعل مع الطلاب والطالبات ومن الممكن ان يصل الأمر إلى أنه يعجز بعد فترة طويلة على فهم طبيعة هؤلاء الطلاب وبالتالي يصطدم بالامر الواقع وفي النهاية يعود بالضرر على الطالب او الطالبة التي تحضر الى المدرسة من اجل التعلم، لذلك لا بد من توفير آليات جديدة وواضحة من أجل التعامل مع هذه القضية ومن خلال توفير الوسائل اللازمة التي من خلالها نستطيع أن نقوم بجذب المدرس القطري والمعلمة القطرية في مختلف التخصصات الدراسية وليس تخصصا بعينه، فضلا عن تخفيف الضغط على المعلمين والمعلمات القطريين والقطريات بما لا يخل بمعنى التعليم وبما لا يتنافى مع سياسة مجلس التعليم في خلق جيل قادر على الابداع والابتكار، ومن الضروري الاهتمام بالنواحي الابداعية والشرح اكثر من الاهتمام بالنواحي الورقية التي يغرق فيها المعلم أو المعلمة. ويشير اليافعي الى انه يجب قبل ان يتم النظر الى مدرسين من الخارج أن يتم النظر الى المعلمين والمعلمات القطريين والقطريات في المقام الأول ثم بعد الانتقال الى الخطوة التالية وهي النظر الى المعلمين المقيمين والمقيمات الموجودين في الدوحة على اعتبار ان لديهم الخلفية العلمية وكذلك خلفية التعامل والتفاعل مع ابناء البلد ثم بعد ذلك في النهاية يتم النظر الى المعلمين والمعلمات من الخارج وبالتالي نكون قد اتحنا الفرصة للجميع من خلال هذه الآليات بدلا من التوجه بشكل مباشر الى دول أخرى واستقطاب الالاف من المدرسين والمدرسات. ويقول المواطن نأمل أن يكون هناك تحسين واضح في نتائج الطلاب والطالبات بما يتناسب مع مستواهم العلمي وهذا يعتمد بالتأكيد على قوة شرح المعلم والمعلمة داخل الفصل وقوة التفاعل مع الاخرين. أما المواطن عمر السقطري فقد أكد على ضرورة توفير الآليات التي تسمح للمدرس القطري بالدخول في مجال التعليم من خلال العديد من الوسائل المختلفة التي من الممكن أن يقوم بتوفيرها المجلس الاعلى للتعليم من أجل جذب أكبر قدر من العنصر القطري، ومما لا شك فيه أن المدارس المستقلة في حاجة الى الكثير من المعلمين القطريين والقطريات خاصة أن ما زال عددهم ضعيفا، لذلك لا بد من عنصر التشجيع والدعم المعنوي حتى نستطيع استقطاب أعداد كبيرة من ابناء الوطن لهذه المهنة الهامة والرسالة النبيلة التي ترسخ في الاجيال القادمة معنى التعليم والتعلم، ومن المؤكد أن استقطاب المدرسين والمدرسات الاجانب من الخارج لا يصب في مصلحة الطالب القطري والقطرية حيث بعض المدرسين لا يفهمون طبيعة اللهجة او العكس وبالتالي قد تكون لغة التفاهم والتفاعل صعبة وبالتالي يؤثر على مستوى تلقي الطالب والطالبة من حيث المبدأ فمن الضروري وضع جميع هذه الاعتبارات المختلفة في الحسبان من أجل القضاء على اية اشكاليات مع بداية العام الدراسي الجديد قد يتعرض لها الطلاب والطالبات ويشير المواطن الى أن اصحاب تراخيص المدارس لهم دور كبير في جذب الشباب القطري المؤهل من خريجي الجامعات للعمل في مهنة التدريس ويجب الابتعاد نوعا ما عن العنصر الاجنبي الذي يحضر من الخارج ويقوم بالتدريس والاعتماد بشكل اساسي على العنصر الوطني لأنه بالتأكيد الافضل والاقرب في لغة التفاهم والتعاون والتفاعل وأنه احرص من توصيل المعلومة لابناء الوطن من غيرهم لذلك لابد من الانتباه الى هذه النقاط الهامة ويجب في الوقت نفسه زرع حب مهنة التدريس في نفوس الطلاب والطالبات منذ الصغر، فضلا عن ضرورة التنسيق بين مجلس التعليم وكلية التربية بحيث يتم تأهيل الطلاب القطريين على المواد التدريسية الموجود بها بعض العجز من قبل المدارس المستقلة، وبالتالي نستطيع ان نسد هذه الشواغر عن طريق ابناء الوطن من خريجي جامعة قطر فضلا عن ضرورة التعامل بكل حزم مع بعض التجاوزات التي تحدث من قبل بعض المدرسين والمدرسات تجاه الطلاب والطالبات والعكس ايضا ونأمل بالفعل أن يتم النهوض بالعملية التعليمية في مختلف مراحلها بما يتوافق مع تطبيق سياسة التقطير التي يجب ان تنفذ بالفعل على أرض الواقع من خلال الاليات التي تم تحديدها من قبل والابتعاد بقدر الامكان وعدم الاعتماد على المدرس الاجنبي لأنه ليس الأنسب لهذه المهنة الهامة لأنه من المفترض أن يكون في محله هو المدرس القطري صاحب الكفاءة والنظرة الثاقبة المستقبلية وحتى يعود بالنفع على ابناء هذه البلد الغالية من بنين وبنات ومما لا شك فيه ان تواجد المدرس القطري سوف يساهم بشكل كبير في تحسين درجات طلاب وطالبات المدارس المستقلة لأنه صاحب رؤية ويستطيع أن يقوم بتنفيذها من خلال ممارسة أعماله في مهنة التدريس.