تخوض تنسيقية أساتذة سدّ الخصاص والتربية غير النظامية في طاطا، منذ فاتح أكتوبر الجاري احتجاجاتها، مطالبة بتفعيل قرارات التنسيقية الوطنية، حيث قررت خوض اعتصام مفتوح داخل النيابة الإقليمية لطاطا، في خطوة منها اعتبرتها تزايدًا ملحوظًا في نهج التصعيد، وفي ردٍّ منها على "سياسة صمّ الآذان، واللامبالاة، والإقصاء الممنهج، من طرف الوزارة الوصية على القطاع، وتنفيذًا لتوصيات التنسيقية الوطنية الأخيرة". وتدخل التنسيقية المحلية في طاطا بهذه الخطوة في ما أسمته "المعركة المفتوحة"، بعدما خاضت أواخر الشهر المنصرم وقفة إنذارية داخل أسوار النيابة الإقليمية لطاطا، شارك فيها عدد من التنظيمات النقابية، والسياسية، والحقوقية، والجمعوية، دون أن تجد آذانًا صاغية حسب المحتجين، وهو ما يعني قضاءها لمناسبة عيد الأضحى داخل أسوار النيابة الإقليمية في طاطا. وقد أصدرت التنسيقية المحلية بيانًا إلى الرأي العامّ الوطني والمحلي، جاء فيه أن التنسيقية تتشبت بحقها العادل والمشروع، المتمثل في التسوية القانونية، والإدارية والمالية، مع ضرورة تجديد تكاليف الأساتذة قصد التحاقهم إلى مقرات عملهم في أفق التسوية الشاملة لملفهم، فضلًا عن صرف ما تبقى من مستحقات موسمي 2011/2012 و 2012/2013 علاوةً على المطالبة بالاستفادة من الدورات التكوينية والبيداغوجية، وتوفير الحماية القانونية والتغطية الصحية للأساتذة.