احتجّ قرابة 400 مُعلّم في مدينة فاس المغربية، صباح الأربعاء، أمام مقر النيابة الإقليمية لوزارة التعليم في المدينة، استجابة إلى دعوة خمس نقابات قطاعية، ضد استفراد النيابة بالقرارات كلها التي تخص تدبير النقص المهول في الموارد البشرية، مُلَوّحة بالدّخول في أشكال احتجاجية تصعيدية دفاعا عن مصالح المهنة التعليمية وصون مكتسباتها.وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية بمناسبة دعوة النقابات الخمس إلى إضراب إنذاري في اليوم ذاته، احتجاجا على الاستمرار في سياسة التجاهل واللامبالاة نتيجة غياب أية إرادة فعليّة للتراجع عن القرارات "الجائرة" الموجهة في الأساس لضرب الاستقرار النفسيوالمعنوي للمهنة التعليمية في المدينة، مستنكرة "مظاهر الانحلال داخل المؤسسات التعليمية ومحيطها، وضرورة التصدي لظاهرة تنامي الاعتداءات التي تطال نساء  ورجال التعليم". واستنكرت النقابات الأكثر تمثيليّة، الاقتطاعات التي طالت أجور المضربين، مطالبة باحترام الحق في الإضراب المكفول دستوريا، وتحديد المهام واستعمالات الزمن لقلّة المساعدين التّقنيين والإفراج عن التعويضات العينيّة لهيئة الاقتصاد، والترخيص لرجال ونساء التعليم لاجتياز المسابقات الشفوية للانضمام إلى المراكز المحلية لمهن التربية والتأهيل، ولمتابعة الدراسة أو التدريس في التعليم الجامعي.وأعلنت غضبها من تعنّت الإدارة في اعتماد العمل بالتوقيت الجديد رغم آثاره السلبية على التلميذ مع ما ترتّب عنه من اكتظاظ مهول وأعباء إضافية مادية ومعنوية ترهق كاهل المدرّس، مستغربة تدبير النقص المهول في الموارد البشرية خارج ضوابط المنظومة التربوية.